اعسار زوج در قوانین ایران | ادله اثبات اعسار زوج



ایران وکیل | مطالب حقوقی | مقالات حقوقی


اعسار زوج


اعسار زوج و ادله اثبات اعسار زوج


يکـی از‌ مـسائل‌ مورد فرق در دادگاه ها، ادعای اعسـار زوج در پرداخـت حقـوق زوجـه است. اثبات ادعای اعسار زوج همانند ديگر دعاوی بـه وسـيله بينـه اسـت و اگـر بينـه اقامـه نگردد، نوبت به استصحاب و گاهی به‌ قسم‌ می رسـد. اثـبات دعوای اعسار زوج‌ به‌ هر کدام‌ از روش های فوق، ارتباط مستقيمی با حقوق زوجـه دارد. اجــرت المـثـل، نحلـه، نفقـه و شـرط تنصيف دارائی از حـقوق مـختص‌ زوجـه‌ است‌ که باشرايط خاصی به وی تعلق می گيرد. بين اجرت‌ المثل و ديون ديگر تفاوتی نيست و در صورت اثبات اعسار تقسيط يا امهال مـی گـردد.


بـراساس مـاده ٢ قـانون نحوه اجرای محکوميت‌ های مالی مصوب ١٠ آبان مـاه ١٣٧٧: «هـرگـاه محکوم عليه مدعی اعسار شود‌ (ضمن‌ اجرای حبس ) به ادعای وی خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌ خواهد‌ شـد‌.»


در صـورتی کـه زوج سابقه تمکن مالی داشته باشد يا مسئله دين‌، ثمن‌ معامله‌ يا قـرض و مانند آن است، تا احراز اعسار و اقامه ی بينه خارج از نوبت بررسی می شود‌. امـا بـه موجـب مـاده ٧ قـانون جـديـد نـحـوه اجــرای محکوميت های مالی ١٣٩٤ در موارديی که‌ وضعيت سابق مديون دلالت بر توانايی مـالی وی داشـته يا مديون در عوض‌ دين‌، مالی دريافت کرده يا به هر نحو تحصيل مـال کـرده باشـد اثبات اعسار بـر عـهده‌ اوسـت‌؛ جز در صورتی که استوار کنـد آن مـال تلـف شـده اسـت. بـا تصويب‌ مـاده‌ ٢٢‌ ق.ح .خ و ابـلاغ بـرخی از سياست های قضـائی و خـانواده وضـعيت مطالبـه حقــوق مــالی زوجــه در فــرض اعســار‌ و ايســار زوج‌ بــا لحـــاظ قـــانون نـحــوه ی اجــرای محکوميت های مالی مصوب ١٣٩٤بررسی شده است‌.


سؤال‌ اساسی اين است از اينـکه اثـبات اعسار از راه استصحاب، بينه وسوگند چگونه است‌ و چه‌ تـأثيری بـر حقـوق زوجه دارد؟


اجرای استصحاب و لزوم اقامه بـينه در اثـبات اعسار زوج از نظـر حقـوق‌ موضوعه‌


درمـاده ٣ قـانون جديد نـحوه اجـرای مـحکوميت‌ های مالی مصوب‌ ١٣٩٤‌ آمـده : «اگـر اســتيفای مـحکوم‌ به (مانند مهريه ) از طرق مذکور در اين قانون ممکن نشود، محکـوم عليـه (زوج ) بـه تـقاضای مـحکوم‌ له‌ (زوجه ) تا زمان اجرای حـکم يا پذيرفته‌ شدن‌ ادعای اعـسار‌ او‌ يـا‌ جـلـب رضايت محکوم له حبس می شـود. اگـر محکوم عليه تا سی شب پس از ابلاغ اجرائيـه، ضـمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعوای اعـسار خـويش را‌ اقامه کرد باشد، حـبس نـمـی شــود، مـگر اين که دعوای اعـسار مـسترد يا به موجب حکـم قـطعـی رد شــود.


تبصـره ١- چنانچـه محکوم عليه خارج از مهلت مقرر در اين علت ضمن‌ ارائه‌ صورت کليه اموال خـود دعــوای اعسار خود را اقامه کند، هر گـاه مـحکوم له آزادی وی را بدون اخـذ تـأمين بـپذيرد يا محکـوم عليه به تـشخيص دادگاه کفيل يا‌ وثيقه‌ معتبر و معادل محکوم به ارائه نمايد، دادگاه با صـدور قرار قبولی وثيقه يا کفيل تـا روشـن شدن وضعيت اعسار از حبس محکـوم عـليـه خــودداری و در‌ صـورت حـبس، او را آزاد می کند‌. در صورت رد دعـوای اعـسار به موجب حکم قطعـی، به کفيل يا وثيقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بيست شب پس از‌ ابـلاغ‌ واقـعی نـسـبت به تسليم‌ محکوم‌ عليه اقدام کند.


تـا قـبل از سـال ١٣٩١بــه موجب علت ٢٣ قانون اعسار (مصوب ١٣١٣) در محکوميت های مالی ، اصل بر ايسار شخص محکوم بود، لذا‌ زوج‌ که مدعی اعسار بود، بايد به عنوان خواهان دعوای اعسار، خلاف اصــل ايسار را به اثبات می رساند.


در حال حاضر بايد علت ٢٢ ق.ح .خ با علت ٧ قانون جديد نحـوه اجرای محکوميت‌ های مالی، توأمان، ملاحظه شود. در بند (ج ) علت ٧ قانون جديد نحوه اجرای محکوميت هـای مـالی مصوب ١٣٩٤آمده: چنانچه‌ وضعيت سابق محکـوم عليـه مجهول بوده و دين مورد حکم دادگاه ناشی از‌ اخذ‌ و تحصيل مال بـه صـورت مسـتقيم يـا غيرمستقيم نباشد، مانند «مهريه » ادعای اعسار زوج در مطالبه مهريه، مطابق ‌‌اصـل‌ بـوده و تـا زمانی که خلاف آن توسط زوجه استوار نشده باشد، موجبی برای حبس‌ او‌ به عنوان استنکاف کننده نخواهد داشت. بنابر اين، بايد زوجه در ابتدا تـوانايی مـالی زوج‌ را با بينه يا استصحاب اثبات و سـپس تـقاضای اعمال علت ٣ قانون جديد نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب‌ ١٣٩٤‌ را کند.


در بند (الف ) وبند (ب ) در باره اعسار چنين بيان شده است :


الف ) هرگـاه وضعيت سابق محکوم عـليه ازنـظر اعسار يا ايسار معلوم بـوده و دليلی کـه تغيير حالت سابقه را‌ اثبات کند ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور يا حکم مقتضي صـادر خواهد کرد.


ب ) در صورتی که منشأ دين قرض يا معاملات معوض بوده مادام که تباه مـال مـکتسبه‌ ثـابت‌ نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم عليـه، نسـبت بـه صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد کرد؛ مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را استوار کنـد و زوج‌ تکی‌ در صورتی محکوم مـی شـود که زوجه بـتواند توانائی مالی زوج را با بينـه اثبـات کند، چون در غير اين صورت ادعای اعسار زوج با سوگند استوار می شود. در‌ قـوانين‌ تا بعد از اصلاحيه اخير همسو با نظريه مشهور فقهی، وظيفه اثبات اعـسار بـر عـهده محکوم عليه قرار داده شده است. به طور مثال علت ٢٠ قانون اعسار و افلاس و خطایابی قانون تسريع‌ محاکمات‌ سـال‌ ١٣١٠ مقرر مـی ‌داشـت: «دعوای اعسار‌ در‌ مورد محکوم به به طرفيت محکوم له دعوی اصـلی اقامه خواهد شـد». در ضـمن مـاده ٢١ قانون اعسار سال ١٣١٣ نيز‌ آمده‌ است‌ : «دعوای اعسار در مورد محکوم به به طرفيت‌ محکوم‌ له دعـوی اقامه خواهد شد».


پس اثبات ادعـای اعسـار بعهده محکوم عليه است، مفاد علت ٣ قـانون نحوه اجرای محکوميت‌ هـای مـالی مصوب سـال ١٣٧٧ چنين است: «هرگاه محکوم عليه مدعی اعسار‌ شود (ضمن اجرای حبس ) بـه ادعـای وی خارج از نوبت، رسيدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌ خواهد‌ شد‌». مفاد بند (ج ) علت ١٨ آئين نامه اجرايی مسئله مـاده ٦ قانون نحـوه‌ اجـرای محکوميـت هـای مـالی مصوب سال ١٣٧٨ (بعد از خطایابی اخير) نيز اصل بر تمکن محکوم عليه‌ بـوده‌ و او‌ بايـد از عهـده دعـوای اعسـار برآيـد.


بـا مـد نظـر قـرار دادن مـواد‌ ٢ و ٣ قـانون‌ نحـوه‌ اجــرای مـحکوميت های مالی و قانون اعسار مصـوب سـال ١٣١٣ و رأی وحـدت رويـه شـماره ٧٢٢ مورخ‌ ١٣٩٠‌/١٠‌/١٣ معلوم می شود که اعسار يک دعوای حقوقی است در مـورد اشـخاص مجهول الحالی که‌ ادعای خلاف اصل می نمايند. در محکوميت هـای مــالی، از جـملـه نفقـه و مهريه، در‌ خصوص‌ اعسار‌ يا ايسار متعهد بايد حالت سابقه مـد نظـر قـرار داد؛


الـف – در صورتی که‌ حالت‌ سابقه مديون ( منظور از مديون در اين نوشتار زوج اسـت ) مسـبوق بـه ايسار‌ بوده‌ يا‌ منشأ دين مالی بوده، اصـل بـر توانائی مالی و يسار متعهد است و اثبات خـلاف اصل يعنی اثبات‌ اعسار بر عهده مدعی اسـت.


ب – در صـورتي کـه منشـأ ديـن ، مـالي ومعاوضي‌ نباشد‌،اصل‌ بر اعسار متعهد است ، و متعهدله بايد يسـار او را بــه اثـبـات برسـاند و هرگاه خوانده دعوايی اعـسار‌ نـتواند‌ يسـار فعلی يا سابق متعهد را اثبات کند يا يسار و توانائی مالی فعلی يا سابق متعهد نزد دادگاه محرز نباشد، ادعای اعسار بـا سـوگند متعهـد پذيرفـتـه مـی شـود. اصلی که‌ در اين موارد جاری می شود استصحاب اسـت.


قـانونگذار با تصويب علت‌ ٢٢‌ ق.ح .خ خواسته زوج و زوجه را مجاب کند که‌ مهريه‌ را‌ بيش از ١١٠ سکه تعيـين نکننـد. چون در تمدید‌ علت‌ آمده «چنانچه مـهريه بـيشتر از اين مـيزان باشد، در خصوص مـازاد، فقـط ملائت‌ زوج‌ ملاک پرداخت است».


مـفاد نظريه‌ شماره‌ ١٧٨٤/٩٢‌/٧ـ‌ ١٣‌/٩/١٣٩٢ اداره کل حقوقی قوه قضائيه «مـاده‌ ٢ قـانون‌ نحوه اجرای محکوميت های مالی (حبس زوج ) برای مازاد بر مـيزان ١١٠‌ سـکه‌ بـابت مهريـه قابل اعمال نمی باشد‌. ولی اين باعث نمی شود‌ کـه زوجـه نـسـبت بــه مـازاد‌ ١١٠ سـکه‌ در خصوص مهريه و اموال زوج استيفای حقوق ننمايد. شورای مراقب پيرامون علت ٢٢‌، معتقد‌ بـه عدم مـغايرت اين مـاده‌ بـا‌ شرع‌ بود به اينکه‌ اين‌ علت برای جلـوگيری از‌ تعيـين‌ مهريـه هـای سـنگين و بـدون حـساب در جامعه و صرفا حمايت کيفری ابتدايی خود را از‌ تعـداد‌ بيشـتر از ١١٠ سکه برداشته است‌ ، و با‌ توجه بـه‌ چـنين‌ ديونـيی به خصوص در مورد‌ جوانان، اصـل بـر عدم دارايی زوج به پرداخت اين دين به زوجه است، قانونگذار حـمايت‌ کـيفر خـويش را در بيش از اين‌ ميزان‌، مشروط‌ به‌ اثبات‌ توانائی مالی زوج‌ کرده‌ است.


هـرگاه نـسبت بـه سابقه توانایی مالی يا اعسار، علم وجود نداشته باشد، اصل بر عدم‌ توانائی است‌ و نـبايد اقـدام بـه بازداشت کرد.


در علت‌ ٢٢‌ ق.ح .خ قانونگذار‌ در‌ قانون‌ حمايت‌ خانواده مشخص نکرده است که اين مـاده شـامل مـهريه های تعيين شده بعد از تاريخ تصويب قانون (١٣٩١/٢/١) می شود يا خير؟ بعضی معتقدند که قانون نسبت بـه‌ مـا بعد خود اثر ندارد مگـر اينکـه در خـود قـانون مقررات خاصی نسبت بـه اين مـوضوع اتـخاذ شده باشد، و اثر مـاده ٢٢ ق.ح .خ شـامل سـند عقد نکاح بعد از تصويب نمی شود‌.


دسته ای ديگر مـعتقدند مـنظور از عـبارت «زمان عقد» در علت ٢٢ مطلق است لذا اين علت قانونی عطف به ماسبق می شـود و مـعيار زمان مطالبه مهريه است هرچند‌ عقد‌ نکـاح قبـل از قانون حمايت خانواده باشد؛ چون هدف اصـلی قـانونگـذار از وضــع مـاده ٢٢ کـم کـردن زندانيان مهريه بوده است، علت مزبور‌ در‌ مورد مهريه هـايی کـه بعد‌ از‌ تصويب قـانون تعيـين شده اند، نـيز لازم الاجـرا اسـت و نمی توان در اين مورد به قاعده عدم تـأثير قــانون در گذشـته استناد کرد.


می توان‌ گفت‌ علت ٦٢٤ قـوانين مـوقتی اصـول مـحاکمات حـقوقی مصوب سال ١٢٩٠، استصحاب اعسار را پذيرفـته بـود. با تصويب قــانون نـحوه ی اجـرای محکوميت های مالی مصوب (١٣٩٤) حقوق طـلبکاران را رعـايت شـده و تـا‌ حد‌ امکان مشکل حبس بدهکاران مهريه تعديل شده.


 ادله اثبات اعسار زوج


ادله اثبات دعوای اعسار‌


آيا بينه يا سـوگند، در اثـبات دعوای اعسار زوج کافی است يا بـايد هـر دو‌ با هم‌ بـاشـند‌ ؟ ســاير دلايل بـرای اثبات دعوی چگونه می باشند، آيا جـايز انـد يا ضروری ؟ در پاسخ‌ بـه‌ سـؤالات، ادله ی زير مورد بررسی قرار می گيرند:


لزوم اقامه بينه


بـه نـظر‌ دسته‌ ای از فقها، دعوی اعسار با اقـامه بينه ای که از اوضاع و احـوال زنــدگی مـدعی آگاه‌ باشد‌، اثبات مـی شـود، بايد شاهد بر اوضاع داخلی معسر مطلع باشد، چون‌ شـهات‌ بـر‌ نفی اسـت. بـرخی ديگر تصريح کرده اند کـه بـه جـز بينه، بـه دليـل ديگــری مـثـل‌ سـوگند‌ يـا‌ تصديق طرف مـقابل، بــرای اثبـات ادعـا نيـاز نيسـت.


فقيهی ديگر موارد لزوم اقامه بينه برای اثبات دعـوای اعـسـار را ايـن چنـين بيـان کـرده است‌: اگر‌ مـحکوم عـليه، وضعيت و حـال سـابقش مـجهول يا مسبوق به ايسار بـاشد يا‌ مسئله‌ دين ناشی از يک رابطه معاملاتی باشد‌ يا‌ در‌ سابق گاهی اعسار و گاهی ايسار بـر وی وارد‌ شده ولی حالا حال و وضـعيتش مـعلوم نباشد، محکوم عليه بايد با اقـامه بـينه‌ اعـسار‌ خـود رابـه اثبات برساند.


بـر‌ اساس‌ مفاد بند ٢ علت ٢٢ قانون اعسار‌ و افلاس‌ و خطایابی قـانون تسـريع محاکمـات سال ١٣١٠ و علت ٢٣ قانون اعسار مـصوب ١٣١٣‌ شـهادت‌ بـه عنوان دليل اثبات دعوا شمرده‌ شده است. مـاده ٢٣‌ صـراحت‌ دارد کـه : «مـدعی اعـسار بـايد‌ شهادت‌ کتبی لااقل چهـار نفـر از اشخاصی که از وضع معيشت و زندگانی او مطلع‌ باشند‌ به عرض حال خود ضميمه‌ نمايند‌ در‌ شهادت نامه مذکور‌ بايد‌ اسم و شغل و وسايل گذران‌ مـدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به يا دين با تعيين مبلغ آن‌ تصريح‌ شود».


در علت ٥٠٦ قانون آيين‌ دادرسی مدنی مصوب‌ ١٣٧٩‌ دعوای اعسار از هزينه دادرسی به استناد شهادت قابـل اثبـات شـمرده شـده اسـت. بر حسب اين علت «در صورتی که‌ دليل‌ اعسار، شهادت شهود باشد، لازم اسـت‌ شهادت‌ کتبی حداقل‌ دو‌ نفر از اشخاصی که‌ از وضعيت مالی و زندگانی او مطلع می باشـند به دادخواست ضميمه شود ».


سوگند


در مواردی مـی تـوان‌ با‌ سوگند دعوای اعسار يا ايسار را اثبات نمايـد‌، در‌ ايـن‌ زمينـه‌ علمـا‌ چنين‌ بيان کرده اند؛


الف . هرگاه مدعی اعسار مانند زوج يا مدعی توانائی مالی مانند زوجه، نـتوانند ادعـای خويش را به اثبات برسانند، طـرف مـقابل بايد سوگند ادا‌ کند تا ادعای مـدعی ســاقط شــود.


ب. هرگــاه منشــأ ديــن، غير مــالی باشــد، مــديون و محکوم عليه مانند زوج بايـد بـر اعسـار و نـاداری خـويش سـوگند يـاد کـنـد.


ج. اگر محکوم عـليه مـدعی است که قبلا مـال داشـته اسـت امـا حالا، مالش تباه شده است و برای اين ادعا بينه ندارد، در اين صورت محکوم له بر عـدم تباه‌ مال‌ محکوم عليه قسم می خورد. بنابر اين، بـايد مـحکوم عليه بر دعوای مبنی بر اعسار حتی در جايی که حالت‌ سابقه‌ اعسار باشد يا دعوا با‌ منشأ‌ غير مالی باشد سوگند نيز ياد کند.


لزوم اقامه بينه با سوگند محکوم عليه (زوج )


برخی از فقها مـعتقدند کـه محکوم عـليه برای اثبات دعوای اعسار‌ زوج بايد بينه اقامه‌ کنـد‌ و سوگند نيز ياد کند، و آن مشروط است به اينکه محکوم له از مـحکوم عليه تقاضای سـوگند کند. دليل اين الزام، احتياط دانسته شده است. در موردی که مـحکوم عـليه پذيرفـتـه‌ کـه‌ قـبلا مال داشته است، ولی مدعی است که حالا مالش تباه شده است بايد علاوه بـر ســوگند، ‌ ‌بـينه نيز اقامه کند.


تصديق طرف مقابل


عده ايی از‌ فقها، حالت‌ سابقه اعسار زوج، بـه تـنهايی مـجوز برای اجرای استصـحاب اعسـار نمی دانند، بلکه لازم است تصديق محکوم‌ له ضميمه شود. شايد بـه ايـن خــاطر باشـد کـه تصديق محکوم‌ له‌ به‌ منزله اقرار نامبرده است و همان، دليل مثبت دعـواست. در هر صـورت تصديق مـحکوم له در مـوارد زير ‌‌لازم‌ دانسته شده ؛


الف – هرگاه دعوای اعسار مديون مانند زوج مسبوق به اعسار باشد‌، در‌ صورتی که محکوم له مانند زوجه اعسار وی را تصديق کند، ادعای مذکور استوار می شود‌.


ب- اگر ادعای مـديون ماننـد زوج مـسبوق به اعسار نباشد‌ ولی محکوم له دعوی مزبور‌ را تصديق نمايد، بـاز دعـوا ثابـت می شود.


 منشا


اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه | عبدالجبار زرگوش نسب | جلال نادی | پژوهش نامه زنان | سال هشتم | شماره ۱ | بهار ۱۳۹۶

برو به پیوند یکتا.

دیدگاه ها بسته شده است