Site Loader

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.

یین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری هم اکنون، با توجه به این که در ماده 48 قانون دیوان مقرر شده است که «قوه قضائیه موظف است ظرف شش‌ماه لایحه آئین‌ دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

تا زمان تصویب آئین‌دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد که آیین­نامه­ای در این رابطه در 19 اردیبهشت سال 1379 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه وقت رسیده و بعدها در سال 1384 اصلاحات و الحاقاتی در آن صورت گرفته است.

در حال حاضر، لایحه جدیدی تحت عنوان «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که با توجه به ایرادات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.

در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصوبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی دربارهٔ شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و تمکین نکردن دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در اجرایی نشدن قانون تأثیرگذار بوده‌است.[۲] در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادهٔ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهٔ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدهٔ اداره یا مؤسسهٔ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده‌است. در مردادماه سال ۱۳۹۲ قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید.

منبع : https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

Post Author: iranlawsite