Site Loader


به قلم محمد فرامرزی

مدرس و مؤلف کتب اصول فقه

برای مشاهده پاسخنامه درس حقوق مدنی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس آیین دادرسی مدنی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس حقوق جزا اینجا کلیک کنید

برای مشاهده پاسخنامه درس آیین دادرسی کیفری اینجا کلیک کنید

۱ـ در فرض تزاحم دو یا چند حکم معیار ترجیح کدام است؟

الف: تقدم زمان صدور حکم

ب: تخییر به طور مطلق

ج: اهمیت حکم

د: نزدیک بودن حکم به واقعیت

پاسخ: گزینه ج صحیح است، منظور از اهمیت همان اهم و مهمی که در باب تزاحم است می باشد.

۲- در خصوص دو مفهوم «قیاس اولویت» و «قیاس فقهی- حقوقی (تمثیل)؛ کدام مورد صحیح است؟

الف: قیاس اولویت؛ به دلالت لفظی مربوط می شود ولی قیاس فقهی – حقوقی به استنباط ظنی یا قطعی با تکیه برعلت حکم باز می گردد.

ب: این دو مفهوم؛ دو تعبیر برای یک چیز است که هر دو اعتبار یکسان دارند.

ج: قیاس اولویت؛ قیاس منصوص العله است ولی قیاس فقهی – حقوقی؛ مستنبط العله می باشد.

د: در قیاس فقهی – حقوقی؛ به علت حکم تصریح شده است ولی در قیاس اولویت علت حکم ظنی است.

پاسخ: گزینه الف صحیح است،گزینه ب علط است چون هر دو یک چیز نیستند گزینه ج غلط است چون منصوص العله با اولویت تفاوت دارد گزینه د هم اشتباه هست چون که قیاس قیاس اولویت  علت حکم تصریح شده است.

۳- بنا بر اینکه مبنای حجیت خبر واحد؛ وثوق به صدور روایت معصوم (ع) باشد؛ کدام یک از انواع شهرت جبران کننده ضعف سند خبر واحد است؟

الف: فتوایی و عملی

ب: عملی

ج: فتوایی

د: روایی

پاسخ: گزینه د صحیحتر است. برخی از اصولیون معتقدند شهرتی که موجب قطع به صدور روایت می‌شود شهرت روایی و عملی است با این تفاسیر  گزینه ب هم صحیح می باشد.

۴- اگر معصوم (ع) عملی را ترک کند؛ چه چیزی را می توان از رفتار ایشان استنباط کرد؟

الف: عمل مباح به معنای خاص است.

ب: عمل مکروه است.

ج: عمل حرام است.

د: عمل واجب نیست.

پاسخ: گزینه د صحیح است.وقتی کاری را معصوم ترک کرد نشان از این است که آن عمل واجب نیست وگرنه انجام می داد.

۵- به موجب قراردادی یکی از دو شریک مال غیرمنقول سهم خود را به ثالث منتقل می کند ولی نمی دانیم بیع بوده یا صلح معوض؛ چنانچه در مجلس عقد؛ قرارداد مزبور توسط یکی از طرفین فسخ شود؛ کدام مورد صحیح است؟

الف: استصحاب عقد به طور کلی جاری است.

ب: قرارداد را باید فسخ شده دانست.

ج: استصحاب عقد صلح معوض جاری است.

د: استصحاب عقد بیع جاری است.

پاسخ: گزینه الف صحیح است.عقد یک لفظ کلی است .

س۶- برابر ماده ۶۴۵ق.م.ا؛ به منظور حفظ کیان خانواده؛ ثبت واقعه ازدواج دایم؛ طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. در خصوص واژه «طلاق» کدام مورد صحیح است؟

الف: شمول واژه «طلاق» نسبت به انواع طلاق؛ مشکوک است و بنابراین بر نوع غالب که طلاق رجعی است حمل می شود.

ب: واژه «طلاق» لفظا عام است و همه افراد و انواع «طلاق» را در بر می گیرد.

ج: شمول واژه طلاق نسبت به انواع طلاق؛ از باب اطلاق لفظ «طلاق» است.

د: واژه طلاق؛ فقط دارای اطلاق احوالی است و فقط ناظر به طلاق در حالت های مختلف است. 

پاسخ: گزینه ج صحیح است.طلاق مطلق است و شامل تمام مصادیقش می شود.مطلق لفظی است که مفرد باشد و ادات عام نداشته باشد.

۷- در کدام یک از موارد زیر؛ احتیاط لازم است؟

الف: علم اجمالی؛ به علم تفصیلی به تکلیف و شک بدوی تجزیه می شود.

ب: بعضی از اطراف علم اجمالی؛ از ابتدای مکلف خارج شود.

ج: ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی؛ از باب اضطرار لازم باشد.

د: بعضی از اطراف علم اجمالی؛ از ابتدای مورد ابتلای مکلف نباشد.

پاسخ: گزینه ب صحیح است.

۸- در کدام مورد؛ تعارض حتی از نوع غیر مستقر آن نیز وجود ندارد؟

الف: یکی از دو دلیل؛ قطعی و یقینی و دیگری ظنی باشد.

ب: بین دو دلیل؛ نسبت عام وخاص برقرار باشد.

ج: بین دو دلیل؛ نسبت مطلق و مقید بر قرار باشد.

د: یکی از دو دلیل؛ حاکم یا وارد بر دلیل دیگر باشد.

پاسخ: گزینه الف صحیح است.تعارض غیر مستقر همان تعارض ظاهری است(ورود حکومت تخصص تخصیص)

۹- در خصوص جمع دلالی(عرفی) و تبرعی؛ کدام مورد صحیح است؟

الف: جمع تبرعی و عرفی به یک معنی هستند.

ب: جمع تبرعی؛ مربوط به احکام غیر الزامی و جمع عرفی؛ مربوط به احکام الزامی است.

ج: کاربرد جمع تبرعی؛ در احکام مدنی و کاربرد جمع دلالی؛ در احکام کیفری است.

د: جمع عرفی برخلاف جمع تبرعی،بر پایه ی شاهد و قرینه لفظی صورت می گیرد.

پاسخ: گزینه د صحیح است.(مطابق نظر کانون در سال ۹۷)

۱۰ـ کدام یک ازعبارت های زیر قابل مفهوم گیری است؟

الف: تدلیس در صلح،موجب خیار فسخ است.

ب: عقد،محقق می شود به قصد انشا،به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.

ج: ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد،حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

د: تفریقی که با لعان حاصل می شود،موجب حرمت ابدی است.

پاسخ: گزینه د از نظر حقوقی نادرست است و احتمالا کلید آزمون گزینه ج یا د نمی باشد. گزینه الف هم قابل  مفهوم گیری نیست. پس گزینه ب صحیح می باشد.

۱۱ـ در کدام مورد،اجمال مخصص، به عام سرایت نمی کند؟

الف: در شبهه مفهومیه،در موارد دوران میان متباینین،اگر مخصص،منفصل باشد.

ب: در شبهه مفهومیه،اگر مخصص،منفصل باشد.

ج: در شبهه مصداقیه،خواه مخصص،متصل باشد یا منفصل.

د: در شبهه مفهومیه،در موارد دوران میان اقل و اکثر،اگر مخصص،منفصل باشد.

پاسخ: گزینه د صحیح است(.تنها استثنایی که اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند)

ـ در کدام یک از موارد زیر،مطلق را باید بر مقید حمل کرد؟

الف: تدلیس در معامله موجب خیار فسخ است.ـ تدلیس در صلح،موجب خیار فسخ است.

ب: تلف کننده مال دیگری،ضامن آن است.ـ تلف کننده مال دیگری به عمد،به حبس محکوم خواهد شد.

ج: قتل عمد از موانع ارث است.ـ اگر قتل عمد به حکم قانون یا برای دفاع باشد،مانع ارث نخواهد بود.

د: رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه،موجب نفوذ معامله نیست.ـ صلح به اکراه،نافذ نیست.

پاسخ: گزینه ج صحیح است.(حمل مطلق بر مقید  همان تخصیص است  اگر با این تکنیک دنبال پاسخ باشید  سریع پیدا می کنید)

۱۳ـ در مقایسه میان (تخییر در واجب تخییری)و(تخییر به عنوان اصل عملی)،کدام مورد صحیح است؟

الف: اولی،یک حکم واقعی شرعی است،ولی دومی،یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.

ب: تخییر در هر دو،صرفا یک حکم واقعی عقلی یا شرعی است.

ج: تخییر در هر دو،صرفا یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است.

د: اولی،یک حکم ظاهری عقلی یا شرعی است ولی دومی،یک حکم ظاهری عقلی است.

پاسخ: گزینه الف صحیح است.( اقسام اصول عملیه یعنی استصحاب برائت احتیاط و تخییر حکم ظاهری اند غیر از این دیدین بزنید حکم واقعی)

۱۴ـ شخصی انبار فرش دیگری را به عمد آتش می زند. درصورتی که یقینا چند تخته فرش در آن انبار وجود داشته است،ولی اکنون شک داشته باشیم که آیا قبل از وقوع آتش سوزی،فرش های مزبور به انبار دیگری منتقل شده اند یا نه، کدام مورد به کمک استصحاب ثابت می شود؟

الف: بقای فرش ها تا لحظه آتش سوزی،اتلاف آنها،حکم به ضمان و حبس

ب: فقط بقای فرش ها تا لحظه ی آتش سوزی

ج: بقای فرش ها و عمدی بودن عمل آتش زننده

د: بقای فرش ها تا لحظه آتش سوزی،اتلاف آنها و حکم به ضمان

پاسخ: گزینه د صحیح است(این نظر بر طبق نظر پسندیده کانون در آزمون ۹۷ می باشد) اما از نظر فقهی فقط آثار شرعی بلا واسطه استصحاب حجت دارد.(گزینه  ب هم می تواند مد نظر طراح باشد)

۱۵ـ برابر ماده ۳ قانون مجازات اسلامی:(قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی،دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می شود.)،عبارت (کلیه اشخاص) در این ماده،مصداق کدام مورد زیر است؟

الف: اطلاق احوالی

ب:عام مجموعی

ج: عام استغراقی

د: عام بدلی

پاسخ: گزینه ج صحیح است.اگر کلمات کلیه و همه و تمام آمد عام دیگر بدلی نیست، کلیه اشخاص شامل تک تک افراد ایران می شود پس عام افرادی یا استغراقی است.

۱۶ـ به موجب ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی:(اعمال مجازات های جایگزین حبس،در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است)،کدام مورد در خصوص حکم مذکور در این ماده،صحیح است؟

الف: از جنس فرمان ارشادی است.

ب: یک حکم تکلیفی است که ممکن است مستلزم حکم وضعی هم باشد.

ج: صرفا حکم وضعی است و ماده از بیان حکم تکلیفی ساکت است.

د:از آنجا که در قالب صیغه نهی نیست،حکم تکلیفی نیست.

پاسخ: گزینه ب صحیح است.در کتابم این قسمت را در یک نمودار آوردم هر چیزی در غالب حرمت در قانون بیاید (نباید ، ممنوع است ،حق ندارد و…) حکم تکلیفی می باشد

۱۷ـ دو نسخه متعارض از یک قرارداد در مورد تعهد معینی وجود دارد یکی ازقرارداد ها دلالت روشنی بر موضوع تعهد دارد اما شائبه ی اکراهی بودن آن هم درمیان است.قرارداد دیگر،فاقد شائبه ی اکراهی بودن است اما دلالت آن بر موضوع تعهد مبهم می باشد کدام مورد زیردر خصوص این دو قرارداد صحیح است؟

الف: یکی از قراردادها دارای مرجح جهت صدوری و دیگری دارای مرجح دلالی است.

ب: هردو قرارداد، مرجح جهت صدوری را دارند ولی یکی از آنها دارای مرجح دلالی نیز هست.

ج:هردو قرارداد،دارای مرجح مضمونی و جهت صدوری یکسان هستند.

د: یکی ازقراردادها دارای مرجح مضمونی و دیگری دارای مرجح سندی است.

پاسخ: گزینه الف صحیحتر  است،اما از طرف دیگر می تواند مضمونی و سندی هم باشد.

۱۸ـ شخصی می دان مبلغ دویست میلیون تومان بدهکار است،ولی نمی داند باید این مبلغ را به«الف»بدهد یا «ب»،بنابر حل مسئله با تکیه بر اصول عملی نوع شبهه و اصل جاری در این مورد کدام است؟

الف: «شبهه میان متباینین ـ شبهه موضوعیه»ـ اصل احتیاط

ب: «شبهه میان متباینین ـ شبهه حکمیه»ـ اصل تخییر

ج: «شبهه میان اقل و اکثراستقلالی ـ شبهه موضوعیه»ـ اصل احتیاط

د: «شبهه میان اقل و اکثراستقلالی ـشبهه حکمیه»ـ اصل تخییر

پاسخ: گزینه الف صحیح است.شبهه در این سوال از نوع موضوع می باشد.

۱۹ـ هرگاه دادرس در خصوص پرونده ای تردید داشته باشد که آیا رسیدگی به آن در قلمروی صلاحیت قضایی او است یا رسیدگی به آن ممنوع است و درقلمروی صلاحیت او نیست، این امر،مصداق کدام مورد است؟

الف: دوران امر میان متباینین و لزوم احتیاط

ب: دوران امر میان محذورین

ج: شبهه تحریمی ناشی از فقدان نص و لزوم احتیاط

د: شک در مکلف به و اجرای اصل برائت

پاسخ: گزینه ب صحیح است.(شک بین واجب و حرام است می شود دوران بین محذورین)

۲۰ـ در خصوص«اصاله البرائه» و «اصاله الاباحه»کدام مورد صحیح است؟

الف: هردو،در شبهات تحریمی و وجوبی جاری می شوند.

ب: هردو، بیانگر حکم ظاهری هستند.

ج: اولی،درشبهات تحریمی و وجوهی ،دومی،درشبهات وجوبی جاری می شود.

د: اولی،مفید حکم ظاهری و دومی،بیانگر حکم واقعی است.

پاسخ: گزینه د صحیح است.به تکنیک پاسخ سوال ۱۳ دقت کنید.

 

Post Author: iranlawsite