Site Loader


درخصوص «امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضائیه

 شماره پــرونـــده: هـ ع؍ ۹۸۰۰۱۰۰ و ۹۸۰۰۱۳۸

شاکی: آقایان عنایت مکی و سعید عربیان

*طرف شکایت: ۱ – سازمان سنجش آموزش کشور؛ ۲- امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) «امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضائیه

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- سازمان سنجش آموزش کشور؛ ۲- امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه به خواسته ابطال بند (ب) «امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضائیه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است . 

*متن مقرره مورد شکایت:

داوطلبان بومی:

– نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲؍۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهاردهم (۴؍۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه می گردد.

تذکر ۱: جذب نیرو برای شغل و محل های دادگستری استان ها که محل خدمت آن ها در مرکز استان قرار دارد برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان های همان استان بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (۲؍۱ ) برخوردار خواهند شد.

– در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان صرفاً افراد بومی حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند و افراد غیر بومی در صورت پذیرفته شدن مراحل اداری و استخدامی نامبردگان متوقف می گردد. 

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان اظهار داشته‌اند که یکی از شرایط آزمون استخدامی قوه‌ی قضائیه،جذب نیرو داوطلبان بومیبوده است. شرایط داوطلب بومی در ماده (۱) بخشنامه‌ی شماره۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه و سرمایه‌ی انسانی رئیس‌جمهور مشخص شده، ولی به استناد رأی شماره۱۶۲۷الی۱۶۲۹مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شرطاعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در جذب نیرو‌های دولتیبه‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و همچنین به استناد قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب، ابطالگردیده است. لذا با توجه به بند (۹) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض نسبت به همه و به استناد اصل (۲۸) قانون اساسی مبنی بر امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل توسط دولت و اینکه اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای افراد بومی در هیچ‌یک از قوانین لحاظ نشده است، اعمال امتیاز بومی درخصوص سایر متقاضیان، خلاف قانون و عدالت استخدامی می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور، به موجب لایحه شماره ۸۹۶۳ مورخ ۲۶؍۲؍۱۳۹۸ به‌طور خلاصه اعلام داشته: طبق ماده (۲۲) «قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، مصوب سال (۱۳۷۳)، به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده شده است که آزمون‌های استخدامی و پژوهشی برای اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار و ۱۰۰ درصد درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند. تعهدات سازمان در آزمون استخدامی، صرفاً برگزاری آزمون کتبی می‌باشد و در تدوین شرایط و ضوابط آزمون، نحوه‌ی اعطای امتیازات و تسهیلات و غیره، هیچ نقش و صلاحیتی ندارد.

* رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه‌ی قضائیه، به‌موجب لایحه شماره ۵۰۰۰؍۵۴۵۴۱؍۹۰۰۰ مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۸ چنین اظهار داشته:شاکیان جهت ابطال بند مربوط به داوطلبان بومی، به رأی شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده اند، درحالی‌که به ‌موجب رأی مذکور، بند مربوط به«بومی محل مورد تقاضا»ابطال شده است که ارتباطی به این موضوع ندارد. به استناد رأی شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شرایط بومی بودن در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی حذف شده است. آزمون استخدامی قوه قضائیه در تاریخ ۱۰؍۹؍۱۳۹۶ برگزار شد، درحالیکه رأی اخیرالذکر، مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ صادر شده است و طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،اثر آرای وحدت رویه، نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمیشود. لذا با توجه به تاریخ ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون، مورد شکایت شاکی در شمول رأی هیئت عمومی قرار نمی‌گیرد. شرایط بومی‌بودن، وفق ماده (۱) بخشنامه‌ی شماره۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه و سرمایه‌ی انسانی رئیس‌جمهور لحاظ شده و عیناً همان متن ماده در آگهی آزمون استخدامی سال (۱۳۹۶) کارکنان اداری قوه‌ی قضائیه منعکس شده است. شکایت بایستی به طرفیتسازمان اداری و استخدامی کشور، به‌عنوان تنها مرجع صلاحیتدار قانونیِ صدور مجوز آزمون استخدامی مطرح گردد.

*پرونده در جلسه مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش موضوع و بررسی آن، اعضاء هیات به اتفاق آراء قسمت اول مصوبه را قابل ابطال تشخیص دادند که جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارجاع می گردد، لیکن بخش دوم مصوبه مربوط به جذب نیرو افراد بومی در مناطق محرو در سه استان کشور را غیر قابل ابطال تشخیص دادند که به شرح زیر در خصوص آن مبادرت به صدور رأی می شود. 

رأی هیأت تخصصی

در خصوص بخش دوم مصوبه که ناظر بر اختصاص سهمیه استخدامی به افراد بومی مناطق محروم در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان می باشد، با توجه به اینکه اولاً زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم در ماده ۷ سیاست های کلی نظام اداری در سال ۱۳۸۹ مصوب مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است فلذا نگه داشت نیروهای های بومی مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت آنها همسو با سیاست های کلی نظام می باشد، ثانیاً اعطای امتیاز به ساکنین مناطق محروم نه تنها تبعیض آمیز نمی باشد بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات‏ و جبران فاصله های اجتماعی ایجاد شده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است و در راستای اجرای بند ۱۲ اصل سوم و اصل ۴۳ قانون اساسی می باشد‏. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۳۵۸ مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۸ اختصاص سهمیه بومی به مناطق محروم را خلاف قانون تشخیص نداده است، بنابراین این بخش از مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد.

این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

Post Author: iranlawsite