مصوبه خطایابی و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۸) ۲



 ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۹/۱/۲۶


(مصوب جلسه ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ شورای عالی انقلاب هنری)


وزارت پزشکی، خوب کردن و آموزش پزشکی


مصوبه «خطایابی و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۸)» که در جلسه ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ شورای عالی انقلاب هنری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:


«۱ـ عبارت «یونورسیتی علوم پزشکی» در تمامی مفاد مصوبه، به صورت عبارت «یونورسیتی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی» تکمیل می‌گردد.


۲ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده۱ مصوبه، الحاق می‌گردد:


تبصره۵ ـ یونورسیتی‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، ایران و شهید بهشتی، ضمن ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی به صورت مستقل، نسبت به تداوم و استمرار فعالیت دبیرخانه مشترک خود جهت هماهنگی امور مربوط به‌اجرای این مصوبه، اقدامات لازم را به عمل می‌آورند.


محل دبیرخانه مشترک فوق‌الذکر، در یونورسیتی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران می‌باشد.»


رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب هنری ـ حسن روحانی

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به وزارت اسپورت و جوانان



ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۹/۲/۱


وزارت اسپورت و جوانان ـ وزارت کانتری ـ شرکت اداری و استخدامی کانتری


شرکت برنامه و بودجه کانتری


شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ، در اجرای وظایف و اختیارات مندرج در بند (۹) علت (۱۱۵) قانون منیجر خدمات کشوری مبنی بر شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و ست مناسبات نظام اداری با شوراهای مسیحی، بنا به پیشنهاد وزارت اسپورت و جوانان تصویب نمود:


۱ـ وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به وزارت اسپورت و جوانان (ادارات کل اسپورت و جوانان منطقه‌ها) واقع در روستاها، با حفظ مالکیت دولت و تشخیص وزارت اسپورت و جوانان (ادارات کل اسپورت و جوانان منطقه‌ها) در قبال پرداخت کلیه قیمت‌های مندرج در بند (۶) این مصوبه، به دهیاری‌ها، شرکت‌های مردم‌نهاد، اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط محول می‌شود.


۲ـ دربار اسپورت و جوانان طی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موردنیاز برای واگذاری اماکن ورزشی، مشتمل بر نحوه بهره‌برداری، تعهدات دوجانبه بین وزارت مذکور و اشخاص بهره‌بردار، مدت زمان واگذاری، فعالیت‌های مجاز و نحوه اجرای آن و شیوه تمدید قرارداد با رعایت ضوابط و سازوکارهای قانونی موردعمل، اقدام می‌نماید.


۳ـ تغییر کاربری اماکن ورزشی فوق ممنوع است، در صورت تغییر کاربری یا عدم نگهداری مطلوب به تشخیص وزارت اسپورت و جوانان (ادارات کل اسپورت و جوانان منطقه‌ها)، ضمن سلب اختیار مذکور، پرداخت قیمت‌ها و خسارات ناشی از آن (تغییر کاربری یا عدم نگهداری مطلوب) به عهده بهره‌بردار خواهدبود.


۴ـ بهره‌برداران موظفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات، با هماهنگی ادارات کل اسپورت و جوانان منطقه‌ها نسبت به اجرای برنامه‌های ورزشی اقدام نمایند.


تبصره ـ به منظور یاری به تأمین قیمت‌های نگهداری و فراهم نمودن امکان انجام فعالیت‌های هنری در این اماکن، اجرای دیگر فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل ابلاغی دربار اسپورت و جوانان بلامانع می‌باشد.


۵ ـ تمامی مسئولیت‌های قانونی ناشی از بهره‌برداری و نگهداری اماکن مسئله این مصوبه، برعهده بهره‌بردار می‌باشد.


۶ ـ پرداخت کلیه قیمت‌های جاری همچون انشعابات، تعمیرات اعم از جزئی و کلی و قیمت‌های نگهداری از این اماکن، بر عهده بهره‌بردار می‌باشد.


۷ـ وزارت اسپورت و جوانان از طریق ادارات کل اسپورت و جوانان منطقه‌ها، مسئولیت اجرای این مصوبه را برعهده دارد.


۸ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده دربار اسپورت و جوانان می‌باشد و منشا آن را در مقاطع سالیانه به دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه خواهدکرد.


باس‌جمهور و باس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص خطایابی ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی



ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


 ۱۳۹۹/۲/۱


وزارت جهاد کشاورزی ـ شرکت اداری و استخدامی کانتری ـ شرکت برنامه و بودجه کانتری


شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲، به‌استناد بندهای ۱، ۲ و ۵ ماده۱۱۵ قانون منیجر خدمات کشوری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و شرکت اداری و استخدامی کانتری، به منظور خطایابی ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، تصویب نمود:


ماده۱ـ وزارت جهاد کشاورزی (شرکت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) مکلف است نسبت به ادغام «مرکز تحقیقات ابریشم کانتری» در «مؤسسه تحقیقات علوم دامی کانتری» ظرف مدت دو ماه اقدام نماید.


ماده۲ـ وزارت جهاد کشاورزی (شرکت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) مکلف است نسبت به ادغام «پژوهشکدة حفاظت خاک و آبخیزداری» در «مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کانتری» و تغییر اسم مؤسسه به «مؤسسه تحقیقات جنگل، مرتع و آبخیزداری کانتری» و همچنین ادغام «مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر» در «مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کانتری» طی مدت دو ماه اقدام نماید.


ماده۳ـ در اجرای مفاد مصوبه ۲۰۶/۶۶۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۳ شورای عالی اداری، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف مؤسسات و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه شرکت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اقدام نموده و مراتب را جهت تصویب به شرکت اداری و استخدامی کانتری ارائه نماید.


ماده۴ـ در اجرای بندهای ۱ و ۲ این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی (شرکت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) مکلف است حداکثر طی مدت سه ماه، نسبت به به‌روزرسانی ساختار مربوط در سامانه ملی منیجر ساختار دستگاه‌های اجرایی با همکاری شرکت اداری و استخدامی کانتری اقدام نماید.


ماده۵ ـ دربار جهاد کشاورزی مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری منشا اجرای آن را شش ماه پس از ابلاغ آن، به شورای عالی اداری ارائه می‌نماید.


باس‌جمهور و باس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

جسم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران (قسمت ۱)



ایران وکیل/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی


جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران


جسم انگاری امنیت مدار


مفهوم و مبانی جسم انگاری امنيت مدار


بررسی مفهوم و مبانی جسم انگاری امـنيت مـدار می تواند زمينه ورود به بحث جلوه های ظهور حقوق کيفری امنيت مدار در حقوق کيفری ايران را فراهم سازد.


مفهوم جسم انگاری امنيت مدارحداکثری


حقوق‌ کيفری به عنوان هسته مرکزی سياست جنايی، در چـند دهـه اخير بـا شکل گيری اشکال نوين بزهکاری و ناکارآمدی رويکرد های خطایابی و خوب کردن و تحت تأثير جنبش های برگشت به کـيفر، به‌ جهت‌ رويکرد های امنيت مدار سوق پيدا کرده است.


اين امر بـا ورود جـهان بـه هزاره سوم و شکل گيری حوادث تروريستی ۱۱ سپتامبر در آمريکا و حوادث تروريستی ديگر، به صورت‌ يک‌ رويه متداول نمود پيدا کـرده ‌ ‌اسـت.


جهت گيری های جديد سياست جنايی – و به طور خاص تری حقوق کيفری – بـا مـحوريت قـرار دادن امنيت، از طريق تصويب قوانين‌ سخت‌ گيرانه‌، کاهش تضمين های دادرسی و اعطايی اختيارات‌ فراوان‌ به مـقامات اجرايی، امنيت را در تقابل با آزادی قرار داده و جامعه را به جهت پليسی کردن و هولناک مداری سـوق می دهد‌.


بازتاب‌ رويکـرد هـای امنيت مدار در عصر حاضر باعث‌ می گردد تا حقوق کيفری در چالش با قواعد حقوق بشر قرار گيرد و اسباب تعرض به آن را فراهم آورد‌.


نظام حقوق کيفری با هدف حفاظت و حمايت از ارزش‌ های اسـاسی و مورد پذیرفتن جامعه با تبيين رفتار های خلاف و معارض قواعد و هنجار ها، اعمال مجرمانه و منحرفانه را‌ تعيين‌ و مشخص‌ می نمايد.


سياست جنايی هر جامعه می بايست برای جسم انگاری و خلاف‌ قاعده دانـستن اعـمال و اقدامات افراد که تا پيش از اين مباح تلقی می شدند، توجيه مناسب‌ ارائه‌ دهد‌.


رسالت حقوق کيفری و اعمال و اجرای مجازات همواره در گرو جسم انگاری می باشد‌ که‌ اگر فرآيند جسم انگاری در چـارچوب مـعقول و مورد پذیرفتن جامعه صورت بگيرد می توان‌ سياست‌ تقنينی کيفری را در راستای جسم انگاری، توانست ارزيابی نمود و همگان به اين مسأله که‌ حمايت‌ کيفری از ارزش های مورد پذیرفتن آنها، حمايتی شايسته و بـايسته اسـت، متفق القول‌ ميی شوند‌؛ حال اگر عملکرد سياست تقنينی يک جامعه تحت عنوان جسم‌ انگاری، از حدود نرمال و متعارف خود خارج شده و دامنۀ مداخله و پيشروی حقوق کيفری را‌ در‌ قلمرو‌ اعـمال مـباح افـراد گسترش دهد و يا با محدود کـردن مـنطقۀ آزاد رفـتاری، سبب توسعۀ منطقه‌ کنترل‌ شده رفتاری شود، سخن از جسم انگاری حداکثری يا امنيت مدار پيش‌ می آيد‌.


در حقوق جزا، ما با دو نـوع سـياست کـيفری روبرو هستيم: از‌ سويی، سياست‌ کيفری عدالت محور قـرار دارد و از سـوی ديگر و در مقابل آن، سياست‌ کيفری امنيت گرا (حداکثری، امنيت مدار، توسعه طلب ) قرار دارد.


در سياست کيفری عدالت محور، اصل بر‌ مـحدوديت‌ قـلمرو مـسئوليت افراد و عدم مداخله در زندگی خصوصی آنان است و در سياست‌ کيفريی امـنيت گرا، که در چند دهۀ اخير‌ با‌ مداخلۀ‌ شب افزون دولت ها در زندگی خصوصی افراد‌ و گسترش مسئوليت فردی به منصۀ ظـهور رسـيده اسـت غايت ظاهری، حاکميت امنيت به‌ بهانۀ‌ از بين رفتن و خدشه به‌ حـقوق‌ بـشر می باشد‌. سياست تقنينی با‌ توجه به ديدگاه امنيت گرايی، به کنترل گـسترده رفـتار هـای اجتماعی از‌ رهگذر‌ جسم انگاری حداکثری می پردازد.


شکل جديد حـقوق کـيفری بـا‌ رويی کار آمدن رويکرد های سرکوبگر مانند حقوق کيفری دشمن مدار و جنگ عليه تروريسم‌ تـا‌ حـدودی حـقوق کيفری کلاسيک و ساز‌ و کارهايش‌ را‌ به حاشيه رانده‌ است‌.


عبور از محدوديت های حقوق‌ کيفری و تـوسل بـه راهکار های فراحقوقی با محوريت امنيت، موجب بروز پديده ای به‌ اسم‌ امنيت گرايی شـده اسـت.


امـنيت گرایی، تعبيريی است که‌ در‌ سال‌ های پايانی سده بيستم‌ در زبان حقوقدانان ترويج يافته اسـت. اين امر با بحران‌ های جسم و جنايت در دهه های آخر‌ قرن‌ بيستم‌ و ورود‌ جـهان‌ بـه هـزاره سوم‌ و با‌ وقوع حملات ١١ سپتامبر با گفتمان جنگ طلبانه و دشمن انگارانه عجين شده است.


عـمده گـفتمان امنيت‌ مدار‌ پس‌ از حوادث ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمريکا‌ ايجاد‌ گرديد‌ و اين‌ حوادث‌ گرانيگاه‌ تـحولات حـقوق کـيفری در عصر حاضر گرديده است.


با وجود ظهور حقوق کيفری امنيت مدار در کانتری هـای مـختلف، بـايد به اين نکته‌ مهم نيز اشاره کرد که هنوز پيرامون ضرورت امنيتی کـردن حـقوق کيفری، نظرات متفاوتی وجود دارد.


اگر وجود امنيت هرچه بيشتر برای شهروندان و جامعه، می تواند برای بـرخی قـانع کننده از جهت ضرورت بکارگيری جسم انگاری امنيت مدار و دادرسی افتراقی در قبال جـرائم عـليه امنيت باشد اما برای برخی ديگر اقـدام بـه اينـکار‌، شکستی برای سياست داخلی محسوب مـی شـود که نتوانسته به طريق عادی به ساماندهی موضوعات اجتماعی خود، بدون بالا بـردن تـهديدات و تضييق آزاديی ها‌ بپردازد.


از‌ اينـرو ممکن اسـت سـياست کـيفری امنيت گرا در خلاصه مدت، دست آورد هـايی از جـهت آرامش بخشی و تأمين امنيت برای شهروندان به ارمغان آورد‌ ليکن‌ در درازمدت توالی فـاسد‌ خـود‌ را به نمايش خواهد گذاشت.


کاربست تکنيک هـای جـرم انگاری امنيت مدار در ارکان جـرم


تـکيه بر ظرفيت حقوق کيفری و به ويژه‌ ارکان‌ مجرمانه جرائم، جای استفاده از اسباب افـزايش سـنتی مجازات ها را در راستای مبارزه بـا جـرائم گـرفته است.


تکنيک هـای مـتداول در تحقق جسم انگاری امـنيت مـدار در کانتری هايی اروپایی، مدت ها‌ متداول شده و به تحقق عقب نشينی سياست کيفری شهروند مـدار مـنجر شده است. در عين حال، سهم‌ هـمه کـشور ها در بـرخورداری از اين تـکنيک هـا و ابزارها، به‌ يک‌ مـيزان‌ نمی باشد. در حقوق کيفری ايران نيز مقنن به برخی اسباب ها در اين زمينه متمايل شده‌ و ‌‌از‌ ديگر تـکنيک هـا استفاده نکرده است.


توسعه در رکن قـانونی جـرم


يکـي از‌ اسـاسی تـرين‌ اصولی که در نـظام هـای مختلف حقوقی مورد پذيرش قرار گرفته و به فلسفه وجودی وضع‌ و تصويب قوانين جزايی، معنا می دهد اصـل قـانونی بـودن جرائم و مجازات هاست.


امروزه‌ در راستای چنين اصـلی، صـحبت‌ از «اصـل کـيفی بـودن جـرم » می شود که يکی از مهم ترين آثار آن همانا لزوم شفافيت متون قانونی مي باشد. با اين وجود‌، در راستای سياست جسم انگاری حداکثری، برخی از راهکار های بکار گرفته شـده به منظور گسترش قلمرو دامنۀ جسم انگاری، به وسيلۀ توسعه در رکن قانونی جسم محقق شده است.


مواردی که‌ بر پايۀ توسعه در رکن قانونی، منجر به جسم انگاری حداکثری می شوند و در اين پژوهـش مـورد تحليل و بررسی قرار گرفته اند، عبارت از ابهام سازی تقنينی، جسم انگاری هايی نوين‌ ، بکارگيری قيود حداقلی تقنينی، طرح اصطلاحات خاص و ارتباط آن با قلمرو جسم انگاری می باشند.


 ابهام سـازی تـقنينی


اصل کلی در حقوق جزای دیروز مبتنی بر صراحت و شفافيت قانون‌ است‌، تا جايی برای تفسير موسع از سوی مجريان قانون باقی نماند. از اينروست کـه اسـتفاده از الفاظ تقنينی مبهم در متون قـانونی، از روش هـايی است که می تواند‌ زمينه‌ جسم‌ انگاری حداکثری را فراهم سازد‌. در‌ واقع‌ می توان گفت که علاوه بر قواعد جسم انگاری، در عمل، نوع و شيوه قـانونگذاری نـيز زمينه ساز توسعۀ عـناوين مـجرمانه می تواند‌ باشد‌.


استفاده و اعمال اين شيوه سبب می شود تا‌ مجريان‌ قانون با توجه به ابهامات تقنينی موجود، برداشت و تفسير خود را در برابری علت قانونی با رفتار ارتکابی اعمال‌ کنند‌.


تـحقق‌ اين امـر، منجر به گسترش مداخلۀ دستگاه قضائی در قلمرو‌ آزادی و حقوق و امنيت افراد شده و بر همين اساس ، شيوه مذکور را می توان خلاف اصل قانونی بودن جرائم‌ و مجازات‌ ها‌ دانست.


در تمدید نمونه هایی از‌ کـاربرد اين شـيوه در قوانين کـيفری ايران ، به همراه انتقاداتی که از سوی نويسندگان حقوقی به‌ همراه‌ داشته‌ است، بيان می شود.


الف : ابهام در مفهوم و شـمول افساد فی الارض‌


يکيی از‌ عناوين بحث برانگيز در حيطۀ حقوق کيفری اسـلام، عـنوان «افـساد فی الارض » می باشد‌. عنوانيی که‌ از يک سو، مستندات فقهی ارائه شده برای آن، در اثبات چنين جرمی از‌ سويی اکثريت فقهای امـاميه کافی دانسته نشده و از سوی ديگر، کاربرد مـوسع آن، سـايۀ سـنگين مصلحت را بر‌ پذيرش‌ اين تأسيس مشکوک فقهی در حقوق کيفری ايران گسترانده است.


با‌ تصويب‌ قانون مـجازات مسیحی ١٣٩٢، عنوان مجرمانه «افساد فی الارض » به صورت مستقل از محاربه، مورد‌ جسم‌ انگاری قـرار گرفت.


اهميت تغيير رويکـرد قـانونگذار از اين جهت می باشد‌ که‌ تا‌ پيش از اين برخی از جرائم خاص مصرح در قوانين مختلف (علت ٦ قانون مبارزه با‌ مواد‌ مخدر‌ ١٣٦٧، علت ٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کانتری ١٣٦٩) جزو مصاديق‌ «افساد‌ فی الارض » به شمار مـی رفتند؛ ليکن با تصويب علت ٢٨٦ در سال ١٣٩٢، قانونگذار علت‌ ايی کلی را وضع نموده است که نسبت به بسياری از جرائم عليه‌ اشخاص‌، عليه اموال، عليه اخلاق و امنيت جامعه، حاکم‌ می باشد‌.


با اين که اسـتقلال عـنوان مجرمانه «افساد‌ فی الارض » با رويکرد اکثريت فقهای اماميه – چنان که بيان خواهد شد – در تعارض‌ است‌ ليکن به شدت از سوي‌ قانونگذار‌ مورد‌ توجه‌ قرار‌ گرفته و از اينرو از نقاط ضعف‌ قانونگذاری در قانون مـجازات جـديد محسوب می شود.


در علت‌ ٢٨٦‌، قانونگذار هشت دسته از جرائم را‌ به عنوان مسئله اين‌ علت‌ مطرح کرده است که تمام‌ هشت‌ عنوان مذکور، عناوين کلی و مبهم هستند.


به عنوان نـمونه، جـرائم عليه تماميت جسمانی افراد‌، قتل، ضرب و جرح، اسيد پاشی، سقط‌ جنين‌ و … را در بر‌ می گيرد‌ و يا جرائم عليه امنيت‌ شامل‌ تمام جرائم مندرج در مواد ٤٩٨ الی ٥١٢ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٥ می شود‌.


علاوه‌ بر اسـتفاده از عـناوين کـلی مجرمانه‌، قانونگذار‌ در اين‌ علت‌ از‌ واژه هـای ابـهام زای ديگـری چون «به طور گسترده »، «اخلال شديد»، «خسارت عمده » و «اشاعۀ فساد و فحشا در حد وسيع‌ » بهره‌ برده است.


ب : ابهام در شرايط بزه‌ محاربه‌


در‌ حـقوق‌ کـيفريی ايران، قـلمرو جسم‌ محاربه‌ و مصاديق آن چندان روشن نيست. اين ابهام از مـبنايی تـرين علت مربوط به محاربه يعنی علت‌ ٢٧٩‌ ق .م .ا. ١٣٩٢‌ شروع می شود.


علت مذکور ٣ شرط اصليی و اساسيی را‌ براي‌ تحقق‌ محاربه‌ بيان کـرده اسـت:


١. لزوم وجـود قصد بر هم زدن امنيت عمومی


٢. لزوم بکارگيری سلاح


٣. لزوم بر هم خـوردن امنيت عمومی


بنابراين، لزوم وجود قصد بر هم زدن‌ امنيت عمومی مرتبط با رکن روانی، از مهم ترين شرايط اين جـرم و نـيز مـعيار تفکيک اين جسم از ساير جرائم عليه اموال و اشخاص می باشد. بدين تـرتيب در تـحقق جسم‌ محاربه‌، وجود قصد مذکور، ضروری است و اگر مرتکب ، فاقد چنين قصدی باشد جسم مزبور مـحقق نـخواهد شـد.


بنابراين در مواردی که مرتکب، اقدام به انجام اعمالی می کند که در‌ عـمل‌، سـبب ارعـاب مردم و بر هم زدن نظم و امنيت عمومی و ايجاد ناامنی می شود، ولی در واقع مرتکب، فاقد چـنين قـصدی اسـت، لازم است‌ در‌ تحقق جسم محاربه ترديد شود‌. باتوجه به ابهام تقنينی از سوی مقنن، در پذيرش قـصد غـير مستقيم در تحقق جسم محاربه، فرق نظر حقوقی و قضایی در اين زمينه‌ رخ‌ داده است.


به عبارت‌ ديگـر‌، اين ابـهام آمـده است که آيا مطابق علت ٢٧٩ ق .م .ا. بايستی قصد مستقيم مرتکب برای تحقق محاربه احراز شود، يا صـرف قـصد غير مستقيم کفايت مي کند؟ رجوع به آرای صادره از‌ دادگاه‌ های انقلاب نشانگر آن است کـه بـرخی از مـجريان قانون با ارائه تفسيری موسع، وجود قصد غير مستقيم در اين زمينه را نيز برای تحقق محاربه کافی قـلمداد مـی کنند‌.


نکته قابل ذکر ديگر در مورد بزه محاربه، اخـتلاف نـظرات مـوجود در زمينۀ بکارگيری سلاح‌ برای تحقق بزه مذکور می باشد. در اين زمينه در ميان‌ فقهای اماميه‌ ، سه ديدگـاه مـختلف وجـود دارد:


ديدگاه نخست ، سلاح را در اين زمينه محدود به سلاح آهنين مانند ‌‌تفنگ‌ و شمشير و چـاقو دانـسته و تفاوتی بين سلاح سرد و سرد قائل نمی شوند.


ديدگاه دوم از فقها مصاديق ديگری هـمچون سـنگ و عصا و چوب را که عرفا سلاح محسوب‌ نمی شوند براي تحقق محاربه کـافی دانـسته اند.


در‌ ديدگاه سوم ، مـفهوم مـوسعی از‌ سـلاح مدنظر قرار می گيرد که در آن بکارگيری زور و تـهديد هـم سلاح محسوب مي شود.


صرفنظر از ديدگاه هاي مذکور که به دليل وجـود ابـهام در‌ مفهوم سلاح در فقه و قانونگذاري مـطرح شـده اند، مـی تـوان بـيان نمود که بايستی برای تعيين مـفهوم و مـصاديق سلاح به عرف مراجعه کرد. بنابراين، عرف هيچگاه بکار بردن زور و تهديد را‌ سـلاح‌ مـحسوب نمی کند؛ لذا ترديدي در عدم پذيرش ديدگاه سـوم وجود ندارد.


به نـظر مـي رسد که عرف مواردي چـون چـوب ، عصا و سنگ را هم جزو مصاديق سلاح نمی داند‌ و اگر‌ هم در اين زمينه ترديدی وجـود داشـته باشد، اقتضای اصول تفسير قـوانين کـيفری و جـرم انگاری حداقلی، سـلاح نـدانستن و در نتيجه ، عدم تحقق مـحاربه در صـورت استفاده از اين وسايل‌ می باشد.


بنابراين ، با توجه به ديدگاه هاي مطرح شده و ابهام مـوجود در مـفهوم سلاح و تعيين مصاديق آن می توان ديدگـاه اول را صـحيح دانست کـه مـطابق آن ، فـقط وسايلی سلاح‌ تلقی مـی گردد که در جنگ‌ و قتال‌ بکار‌ می رود، مانند انواع سلاح سرد و سرد (شمشير، نيزه ، قمه ، تـوپ ، تـانک ، خمپاره )که اين مهم در تبصره‌ ٣ مـاده‌ ١٨٣‌ قـانون مـجازات اسـلامی سـابق (١٣٧٠) مورد اشاره قـرار‌ گـرفته‌ بود ولی متأسفانه قانونگذار با حذف آن در قانون مجازات مسیحی ١٣٩٢ به ابهامات موجود در اين زمينه افزوده‌ است‌.


جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران و تکنیک های آن


ج : ابهام‌ در شـمول جـرائم عـليه امنيت


جرائم عليه امنيت در حقوق‌ کيفری ايران، در قـسمت خـاصی از قـانون مـجازات اسـلامی بـه صورت منسجم مطرح نشده است. بدين صورت که‌ بخشيی از‌ جرائم عليه امنيت در فصل هشتم و نهم از کتاب دوم قانون‌ مجازات‌ مسیحی ذيل عناوين محاربه، افساد فی الارض و بغی مطرح شده و بـخش ديگر در فصل اول کتاب‌ پنجم‌ قانون‌ مجازات مسیحی (تعزيرات )، با عنوان جرائم ضد امنيت داخلی و خارجی کانتری جای گرفته‌ است‌.


اين تقسيم بندی در حالی است که در فصول بعدی کتاب تعزيرات نيز عـناوينی چـون‌ سوء‌ قصد به مقامات داخلی و خارجی (فصل دوم و سوم ) و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم (فصل‌ شانزدهم‌ ) به عنوان عناوين مرتبط با جرائم عليه امنيت مشاهده می شود.


عليرغم مشخص‌ نـبودن‌ شـمول‌ جرائم عليه امنيت، نکته بسيار مهم در اين زمينه، ارجاع بسياری از متون قانونيی از‌ سوی قانونگذار، پيرامون نحوه رسيدگی در دادگاه های اختصاصی (بند ت علت ٣٠٣ قانون‌ آئين دادرسـی کيفری ١٣٩٢)، بند الف علت ٤٧ ق .م .ا. (عدم اعـمال تـعويق و تعليق در مورد جرائم عليه امنيت‌ )، علت‌ ١٠٩ ق .م .ا. (مستثنی بودن جرائم عليه امنيت از شمول مقررات مرور زمان تعقيب‌، صدور‌ حکم‌ و اجرای مجازات )، علت ٥ ق .م .ا. (جرائم مشمول اعـمال صـلاحيت واقعی) می باشد؛ از اينـرو بـاتوجه به عدم‌ تعيين‌ شمول‌ جرائم عليه امنيت از سوی قانونگذار، در همه موارد فوق الذکر ميان‌ دکترين‌ حقوقی و رويه قضايی فرق نظر به وجود آمده است.


بنابراين با توجه به عدم بهره مـنديی مـرتکبين‌ اين جرائم از اقدامات و نهاد های ارفاقی، وجود صلاحيت فراملی، لزوم رسيدگيی در‌ دادگاه اختصاصی، لازم می باشد که محدوده‌ جرائم‌ عليه‌ امنيت به صورت منسجم از سوی قانونگذار‌ مطرح‌ شود.


به نظر می رسد کـه در اين زمـينه، پذيرش تقسيم بـندی قانون‌ مجازات‌ مسیحی – به مانند ساير قوانين‌ جزایی کشورها – بر‌ اساس‌ نوع‌ جسم (جرائم عليه اشخاص، امـوال و امنيت‌ ) به‌ جای تقسيم بندی بر مبناي مجازات (حدود، قصاص، ديات و تـعزيرات ) مـی تـواند‌ هماهنگی بيشتری را ايجاد نمايد.


به عنوان‌ نمونه، می توان به‌ روش‌ قانونگذار فرانسه در تقسيم بندی انواع‌ جـرائم ‌ ‌اشـاره کرد که به صورت صريح، کتاب چهارم از قانون جزای عمومی فرانسه‌ را به جـنايات و جـنحه هـای عليه‌ ملت‌، دولت وآسايش عمومی اختصاص‌ داده و در کتاب ششم‌ قانون‌ جزای جديد نيز به تبيين جرائم عـليه ملت، دولت و آسايش عمومی از نوع خلاف‌ از‌ مواد ١-٦٤١ تا ١٢-٦٤٥، پرداخته‌ است‌.


د: ابهام در‌ مفهوم‌ بزه‌ تـبليغ عليه نظام


مقنن‌ در مـاده ٥٠٠ ق .م .ا (تـعزيرات )، هر گونه فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری مسیحی ايران يا به‌ نفع‌ تیم ها و شرکت های مخالف نظام‌ را‌ جسم‌ تلقی و برای آن مجازات تعيين‌ کرده‌ است.


جسم مذکور به دليل دامنۀ موضوعی موسع و غير مـصرح در قانون و ماهيت رفتار مجرمانه، نيازمند‌ ارائه‌ تحليلی دقيق است. اين در حالی است که‌ به‌ رغم‌ جايگاه‌ و اهميت‌ ويژه‌ جسم مذکور در ميان ساير جرائم عليه امنيت، به شکل مطلوبی به تبيين مسئله پرداخـته نـشده و نکات ابهام آميزی از اين حيث قابل طرح است.


در زمينۀ‌ مسئله جسم، در بزه تبليغ عليه نظام با توجه به ابهامات موجود در علت فوق الذکر، فرق نظر وجود دارد.


به اعتقاد برخی، مسئله جـرم در بـزه تبليغ عليه نظام‌، «کليت‌ نظام جمهوری مسیحی» می باشد و اشخاص را به اعتبار تفوق اداری يا تشخص معنوی آنها در بر نمی گيرد.


به طور کلی، دلايل اين نظر نخست آن است که‌ واژه نظام ، ناظر بـر ارکـان ساختاری نظام به طور کلی است و لذا از رکن نهاد يا شخص خاصی انصراف دارد.


دوم اين که مقتضای اصل‌ تفسير مضيق قانون به نفع‌ متهم‌، عدم تسری مسائل ديگر در گستره موضوعی جسم می بـاشد.


سـوم آن کـه مقنن به طور صريح و مـستقل، تـکليف قـانونی ساير موضوعات را بيان‌ کرده‌ است. به عنوان نمونه‌، تبليغ‌ يا فعاليت تبليغی عليه مقدسات اسلام، رهبری و ديگر مقامات که گاه در اثر تـوهين، افـتراء و ديگـر جرائم گفتاری مشابه ارتکاب می يابد، در مواد خـاصی از قـانون مجازات مسیحی مطرح‌ شده‌ است.


در مقابل، برخی از حقوقدانان علاوه بر فعاليت تبليغی عليه نظام، فعاليت تـبليغی عـليه شـخص را اگر شخصيتی باشد که تبليغ عليه او‌، تبليغ‌ عليه نظام‌ تـلقی شود و يا موجب کسر حيثيت و اعتبار نظام و سبب تزلزل مباني حکومت گردد را مشمول علت ٥٠٠‌ ق .م .ا. می دانند.


برخی ديگـر از حـقوقدانان نـيز تحقق «فعاليت‌ تبليغی» را‌ مشروط به تحقق دو قيد «گستردگی» و «دوباره» دانسته انـد. در هر حالت علت ‌‌فوق‌ الذکر – عليرغم کاربرد فراوان در عمل – کلی و مبهم بوده و هر گونه تـلاشی از‌ جـمله‌ بـرگزاريی تظاهرات ، راه انداختن ايستگاه های راديويی، چاپ و پخش نشريه و اعلاميه و … که در قالب فعاليت تـبليغيی قـرار بـگيرد را می تواند شامل شود که اين امر، توسعۀ دامنۀ جسم‌ مذکور را به دنبال‌ دارد‌.


منشا: تکنیک های جسم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران –  سید محمود مجیدی – فاطمه تاج آبادی – مطالعات فقه و حقوق مسیحی » – شماره ۲۱ – ۱۳۹۸

اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله با منیجر غیرفعال



 ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۹/۱/۳۱


وزارت امور اقتصادی و دارایی


هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) علت واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کانتری، اساسنامه نمونه صندوق­های سرمایه­گذاری قابل معامله با منیجر غیرفعال را به شرح زیر تصویب کرد:


اساسنامه نمونه صندوق­های سرمایه­گذاری قابل معامله


 با منیجر غیرفعال


ماده۱ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند. سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در علت (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری مسیحی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۳ هیأت‌‌مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار می‌باشند.


۱ـ قانون بازار اوراق بـهادار: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری مسیحی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ.


۲ـ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نو: قانون توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی نو به منـظور تسهیل اجرای سیاسـت‌های کلی اصـل چهل و چـهارم قانـون اسـاسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ.


۳ـ مقررات: کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود.


۴ـ شرکت: شرکت بورس و اوراق بهادار مسئله علت (۵) قانون بازار اوراق بهادار.


۵ ـ بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن قابل معامله می‌باشد.


۶ ـ صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در علت (۲) این اساسنامه که با توجه به‌اینکه بخش عمده­ای از سرمایه آن از طریق پذیره­نویسی عمومی تأمین می­شود، غیردولتی است.


۷ـ اساسنامه: اساسنامه صندوق.


۸ ـ امیدنامه: امیدنامه صندوق که محتویات امیدنامه نمونه در چهارچوب این اساسنامه به صورت مشترک توسط شرکت و شرکت خصوصی­سازی تدوین و توسط شرکت ابلاغ خواهد شد.


۹ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.


۱۰ ـ سرمایه‌گذار: شخصی که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه یا گواهی سرمایه‌گذاری سپرده شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مالک بعضی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.


۱۱ـ واحد سرمایه‌گذاری: کوچک‌ترین جزء سرمایه صندوق.


۱۲ ـ گواهی سرمایه‌گذاری: اوراق بهادار متحدالشکلی که توسط صندوق سرمایه‌گذاری در اجرای علت (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نو منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه‌گذار ارایه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.


۱۳ـ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مسئله بند (۷) علت (۱) قانون بازار اوراق بهادار.


۱۴ـ دارایی‌های صندوق: کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت تأسیس، پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار سرمایه­گذاری‌شده و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آن‌ها و مطالبات صندوق از اشخاص.


۱۵ـ ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه­گذاری: ارزشی به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در زمان‌های معین طبق علت  (۱۳) و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه محاسبه می‌شود.


۱۶ـ سامانه معاملات: سامانه‌ای الکترونیکی که عملیات مربوط به معاملات ثانویه از جمله گرفتن سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود.


۱۷ـ ریال: واحد پول جمهوری مسیحی ایران.


۱۸ـ ماه: ماه‌های تقویمی سال شمسی.


۱۹ـ شب کاری: هر شب به استثنای روزهایی که در آن روزها بورس به هر دلیل تعطیل می‌باشد .


۲۰ـ تایم: تایم به وقت تهران مگر این‌که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.


۲۱ـ ارکان صندوق: مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس.


۲۲ـ مجمع صندوق: جلسه‌ای که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حقوق رأی مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌یابد.


۲۳ـ واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حقوق رأی: واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و دارندگان حداقل یک دهم درصد از واحدهای سرمایه­گذاری عادی واجد شرایط مذکور در تبصره (۱) علت (۷) این اساسنامه.


۲۴ـ مدیر: شخص حقوقی از بین نهادهای مالی دارای مجوز از شرکت و دارای مجوز سبدگردانی با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال که طبق علت (۳۰) این اساسنامه به این جهت انتخاب می‌شود.


۲۵ـ متولی: شخص حقوقی از طبقه یک موسسات حسابرسی معتمد شرکت که طبق علت (۳۳) این اساسنامه به این جهت انتخاب ‌می‌شود.


۲۶ـ حسابرس: مؤسسه حسابرسی از طبقه یک موسسات حسابرسی معتمد شرکت که طبق علت (۳۵) این اساسنامه به این جهت انتخاب می‌شود.


۲۷ـ مؤسسه حسابرسی معتمد شرکت: مؤسسه حسابرسی که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وب‌سایت) رسمی شرکت، اعلام عمومی شده است.


۲۸ـ تارنمای صندوق: تارنمایی که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده و اطلاعاتی که در آن توسط مدیر منتشر می‌شود، به عنوان اعلامیه رسمی صندوق است و به منزله ارایه اطلاعات به شرکت محسوب می‌شود.


۲۹ـ مرجع ثبت شرکت­ها: بخشی از شرکت ثبت ‌اسناد و املاک کانتری که وظیفه ثبت صندوق­های مسئله علت (۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نو را به عهده دارد.


۳۰ـ مراجع قضایی: مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری مسیحی ایران.


۳۱ـ نفوذ قابل‌ملاحظه: توانایی مشارکت در قصد‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد واپایش (کنترل) سیاست‌های مزبور.نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت‌‌مدیره (سایر ارکان اداره‌کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.


۳۲ـ واپایش (کنترل): توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است.معیارهای توانایی واپایش (کنترل) براساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.


۳۳ـ واپایش (کنترل) مشترک: مشارکت در واپایش (کنترل) یک فعالیت اقتصادی که به‌موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است.معیارهای توانایی واپایش (کنترل) مشترک بر اساس استاندارهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.


۳۴ـ شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی که به شرح زیر است:


الف ـ منظور از شخص وابسته به هر شخص حقیقی، همسر و اقربای نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل‌ملاحظه، واپایش (کنترل) یا واپایش (کنترل) مشترک شخص حقیقی مورد نظر می‌باشد.


ب ـ منظور از شخص وابسته به هر شخص حقوقی، شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.


ماده۲ـ این صندوق با گرفتن مجوز تأسیس و فعالیت از شرکت، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسئله بند (۲۰) علت (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند (هـ) علت (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نو و جزء (۲) بند ( الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کانتری، محسوب و طبق علت (۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نو نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود.اسم صندوق سرمایه­گذاری، «……………….» می‌باشد.


ماده۳ـ هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید یک سبد مشخص از سهام متعلق به…مطابق موارد اعلام شده در امیدنامه صندوق و نگهداری دارایی‌ها در طول فعالیت صندوق است.


تبصره ـ پس از گذشت سه سال از فعالیت صندوق و بنا به درخواست اکثریت دارندگان دارای حقوق رأی در مجمع صندوق، درخواست تغییر نوع صندوق به سایر انواع صندوق­های سرمایه­گذاری در اوراق بهادار پس از ارایه تأییدیه هیأت واگذاری به شرکت، قابل انجام خواهد بود.


ماده۴ـ مسئله فعالیت صندوق، منیجر و نگهداری دارایی‌های اوراق بهادار صندوق و گرفتن سود‌های تقسیمی سهام موجود در سبد دارایی‌های صندوق در طول فعالیت آن است.جزئیات دارایی­های صندوق در امیدنامه ذکر شده است.مسئله فعالیت فرعی آن بازارگردانی واحدهای سرمایه­گذاری همان صندوق می‌باشد.


ماده۵ ـ دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها شروع و به‌مدت نامحدود تمدید می­یابد. سال مالی صندوق  از ابتدای…ماه هر سال تا انتهای…ماه (همان سال/ سال بعد) است، به‌جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت­ها شروع شده و تا پایان…ماه ( همان سال/ سال بعد) خاتمه می‌یابد.


ماده۶ ـ محل اقامت صندوق عبارت است از………………………………………………………………..


ماده۷ـ ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یکصد هزار (۰۰۰ر۱۰۰) ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود.واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:


۱ـ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها…واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس صندوق، به صورت نقدی کلاً توسط مؤسسان صندوق تأمین می‌شود.دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حقوق حضور و حقوق رأی در مجامع صندوق است.این نوع واحدها غیرقابل ابطال و انتقال آنها نیازمند طرح در هیأت وزیران است.


۲ـ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بعد از ثبت اطلاعات کل واحدهای پذیره­نویسی شده در هر مرحله در سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر می‌شود.این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل‌ انتقال می‌باشد.به جز موارد تصریح شده در تبصره (۱) این علت، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حقوق رأی و حقوق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشد.


تبصره۱ـ سرمایه­گذاران واحدهای سرمایه­گذاری عادی پس از پایان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و هنری جمهوری مسیحی ایران، درصورت تملک حداقل یک دهم درصد از واحدهای فوق، حقوق حضور و اعمال رأی در مجمع را خواهند یافت.به ازای تملک هر یک دهم درصد از واحدهای سرمایه­گذاری عادی، معادل یک دهم درصد از کل حقوق رأی از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هر یک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند نمود.نسبت یک دهم درصد مذکور، در زمان توقف نماد معاملاتی صندوق برای هر مجمع و براساس اطلاعات پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی محاسبه خواهد شد.


تبصره۲ـ در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، صندوق می­تواند نسبت به بازخرید واحدهای سرمایه­گذاری عادی خود اقدام نماید.در این صورت واحدهای سرمایه‌گذاری بازخرید شده فاقد حقوق رأی در مجامع بوده و در زمان انحلال صندوق، مستحق گرفتن هیچ­گونه دارایی نمی‌باشد.به واحدهای سرمایه‌گذاری بازخریدشده در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی­گیرد.واحدهای سرمایه‌گذاری بازخریدشده در حدنصاب‌های مربوط به‌رسمیت و رأی‌گیری مجامع محاسبه نمی‌شود. مدیر صندوق مکلف است علاوه بر منشا‌های مورد درخواست شرکت، در صورت­های مالی صندوق نیز بخش مجزایی درخصوص فعالیت­های انجام­شده در مورد واحدهای سرمایه‌گذاری بازخریدشده طی (دوره) سال مالی ارایه نماید. پنج واحد درصد از تخفیف اعلام­شده توسط هیأت وزیران برای انتقال سهام مسئله واگذاری به صندوق به عنوان منابع بازارگردانی این صندوق تخصیص می­یابد.


ماده۸ ـ به منظور تأسیس صندوق، مدیر پیشنهادی صندوق، مدارک زیر را به منظور صدور مجوز ثبت به شرکت ارایه خواهد داد:


۱ـ معرفی­نامه از طرف شرکت خصوصی­سازی


۲ـ اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق.


۳ـ قبولی جهت توسط مدیر، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق .


۴ـ فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز.


۵ ـ تأییدیه بانک مبنی بر واریز کل ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به‌حساب بانکی صندوق توسط مؤسسان.


۶ ـ صورتجلسه مجمع مؤسس .


۷ـ صورتجلسه مدیر صندوق مبنی بر معرفی دارندگان امضای مجاز صندوق.


۸ ـ تعیین تعداد و ترکیب سهام مسئله واگذاری توسط متقاضی .


۹ـ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری مسیحی ایران مبنی بر اعلام بلامانع بودن مشارکت مؤسسین و ارکان صندوق در تأسیس صندوق مسئله بند (ب) علت (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و هنری جمهوری مسیحی ایران.


۱۰ـ سایر موارد اعلام شده توسط شرکت.


ماده۹ـ مدیر صندوق پس از اخذ مجوز ثبت از شرکت، باید نسبت به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.پس از ارایه مدارک ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، مدیر صندوق موظف است با ارایه مدارک زیر، ضمن درخواست ثبت صندوق به عنوان نهاد مالی نزد شرکت، درخواست صدور مجوز پذیره‌نویسی را نیز به شرکت ارایه کند:


۱ـ اعلامیه پذیره‌نویسی واحدهای عادی صندوق.


۲ـ نشانی تارنمای صندوق.


۳ـ اعلام شماره حساب‌های تعیین­شده جهت واریز وجوه توسط مشتریان.


۴ـ آگهی تأسیس برابر اصل شده صندوق.


۵ ـ اساسنامه ممهور به مهر ثبت شرکت‌ها.


۶ ـ اعلام رویه پذیره‌نویسی.


۷ـ سایر موارد به درخواست شرکت.


ماده۱۰ـ پذیره‌نویسی باید پس از ثبت صندوق نزد شرکت و موافقت بورس مبنی بر پذیرش صندوق ، طی دوره یا دوره­های مشخص شده توسط مدیر در اعلامیه پذیره‌نویسی صورت پذیرد.پذیره‌نویسان باید در هنگام پذیره‌نویسی قیمت تعیین شده جهت پذیره­نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری که در اعلامیه پذیره­نویسی درج شده است را نقداً به حساب بانکی معرفی شده بپردازند.


تبصره۱ـ مدیر صندوق موظف است پیش از شروع پذیره‌نویسی، نسبت به افشای اساسنامه، امیدنامه و اعلامیه پذیره‌نویسی برای عموم، از طریق تارنمای معرفی شده صندوق و وبگاه (سایت) کدال، اقدام نماید.


تبصره۲ـ در صورتی که طی زمان اعلام­شده جهت پذیره­نویسی، شرایط لازم جهت گرفتن مجوز فعالیت فراهم گردد، مدیر صندوق مجاز است پذیره‌نویسی را متوقف و مراحل لازم جهت گرفتن مجوز فعالیت را انجام دهد.


تبصره۳ـ رویه گرفتن اطلاعات سرمایه‌گذاران باید توسط مدیر صندوق و با هماهنگی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مشخص گردد.


 تبصره۴ـ در صورتی که انجام پذیره­نویسی­های بعدی در حین فعالیت صندوق مدنظر باشد، مدیر صندوق ملزم است پس از ارایه درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری، نسبت به تأیید درخواست­های ارایه­شده براساس اولویت زمانی و برمبنای آخرین ارزش خالص دارایی­ها برای هر واحد سرمایه­گذاری که در پایان شب ارایه درخواست منتشر شده است، اقدام نماید.


 تبصره۵ ـ درصورت مازاد وجوه واریزشده نسبت به سقف واحدهای قابل صدور صندوق در هر مرحله از پذیره­نویسی، ﻣﺪیﺮ موظف است وجوه مازاد را ظرف (۵) شب کاری پس از پایان دوره پذیره­نویسی به حساب پرداخت‌کنندگان مسترد نماید.هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.


ماده۱۱ـ برای پذیره­نویسی واحدهای سرمایه­گذاری، متقاضیان باید مراحل پذیره­ نویسی را مطابق رویه پذیره­نویسی و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری که نزد شرکت ثبت­شده و مدیر آن را از طریق تارنمای صندوق منتشر نموده است، به انجام رسانند.در صورتی که شرکت اصلاحاتی را در رویه مذکور لازم بداند، مدیر موظف به خطایابی رویه مذکور مطابق با نظر شرکت است.تغییر و خطایابی رویه ثبت­شده نزد شرکت به پیشنهاد مدیر و موافقت شرکت نیز امکان­پذیر است.


ماده۱۲ـ حداکثر (۱۰) روزکاری پس از پایان دوره پذیره­نویسی، مدیر باید نتایج پذیره­نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری را بررسی کند و به متولی اطلاع داده و به منظور اخذ مجوز فعالیت یا فراهم شدن استحقاق معامله واحدهای سرمایه­گذاری اقدامات به شرح زیر را انجام دهد:


۱ـ مدیر باید بلافاصله گزارشی از نتایج پذیره­نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری را به‌همراه تأییدیه بانک و متولی و نیز فهرست و تعداد سهام پیشنهادی مسئله واگذاری مطابق با مجوز اعطا شده به صندوق و متناسب با مبالغ جمع­آوری­شده را به منظور گرفتن مجوز فعالیت صندوق، برای شرکت خصوصی­سازی ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسین و شرکت بورس ارایه ‌دهد .


۲ـ شرکت خصوصی­سازی مطابق با مجوز اعطاشده به صندوق و متناسب با مبالغ جمع­آوری شده، تأییدیه فهرست و تعداد سهام قابل انتقال به صندوق را همراه با شماره حساب برای واریز وجوه حاصل از پذیره‌نویسی، به شرکت سپرده­گذاری مرکزی اعلام خواهد نمود و رونوشتی از آن را برای مدیر صندوق و شرکت بورس ارسال می‌نماید.


۳ـ مدیر صندوق ملزم است بلافاصله پس از گرفتن تأییدیه مسئله بند (۲) این علت از شرکت خصوصی­سازی، وجوه حاصل از پذیره‌نویسی را به حساب معرفی­شده توسط شرکت سپرده­گذاری مرکزی واریز نماید.


۴ـ شرکت سپرده­گذاری مکلف است بلافاصله پس از گرفتن تأییدیه شرکت خصوصی‌سازی و گرفتن وجوه حاصل از پذیره‌نویسی، نسبت به انتقال سهام مسئله واگذاری مطابق تأییدیه شرکت خصوصی­سازی به اسم صندوق و واریز وجوه مربوط به‌حساب معرفی­شده توسط شرکت خصوصی­سازی اقدام نماید.


۵ ـ علاوه بر موارد فوق، پس از پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، به منظور انجام معاملات آنها در بورس مربوط، مدیر باید اطلاعات لازم را جهت ثبت و سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارایه نماید.واحدهای سرمایه‌گذاری پس از انجام اقدامات فوق به شرطی قابل معامله در بورس خواهند بود که مجوز فعالیت صندوق توسط شرکت صادرشده باشد .


ماده۱۳ـ ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان برابر با ارزش شب دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق تقسیم بر کل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در دست سرمایه‌گذاران در همان زمان است.


تبصره۱ـ ارزش شب دارایی‌های صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مصوب شرکت محاسبه می­شود.


تبصره۲ـ ارزش شب دارایی­های صندوق در هر زمان برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش شب مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق­یافته گرفتن­نشده سپرده­های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی­های صندوق به قیمت بازار در همان زمان است.برای محاسبه ارزش سود تحقق­یافته گرفتن نشده هر سپرده یا سایر ورقه بهادار مالی مسیحی از نرخ سود همان سپرده یا ورقه بهادار مالی مسیحی و برای محاسبه ارزش شب سود سهام تحقق­یافته گرفتن­نشده از نرخ سود علی­الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه پنج درصد (۵%) استفاده می­شود.


ماده۱۴ـ مقاطع زمانی محاسبه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:


۱ـ در روزهای معاملاتی در تایم شروع معاملات بورس مربوط و از آن تایم تا پایان تایم معاملات، حداکثر هر دو دقیقه یک‌بار و همچنین در پایان آن شب.


۲ـ در سایر روزها، در پایان هر شب.


ماده۱۵ـ مشخصات سرمایه‌گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت ایشان و همچنین تمامی گفته و انتقالات واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی به ثبت می‌رسد.دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آنها در هر مقطع زمانی، مطابق پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی خواهد بود. مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند، ولی حقوق قصد‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چهارچوب این اساسنامه از اختیارات مدیر صندوق است.مسئولیت مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آنها در صندوق است.


تبصره ـ ارایه گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده بر اساس مقررات ثبت، سپرده‌گذاری و تسویه و پایاپای اوراق بهادار صورت می‌گیرد.


ماده۱۶ـ در تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:


۱ـ متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این جهت‌ها، نمی‌توانند مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند.


۲ـ مدیر در طول زمان تصدی خود به این جهت باید همواره حداقل……درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک باشد.


تبصره۱ـ گواهی سرمایه‌گذاری حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری که براساس این علت باید تحت تملک مدیر باشد، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مسدود و غیرقابل معامله می‌شود.آزادسازی این واحدهای سرمایه‌گذاری پس از استعفا یا سلب جهت به هر دلیل، منوط به گرفتن مفاصاحساب دوره مأموریت مدیر است.مدیر مستعفی یا سلب جهت­شده می‌تواند با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ ریالی واحدهای سرمایه‌گذاری مسئله این تبصره، حسب مورد نسبت به آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نماید.


تبصره۲ـ در صورت تغییر مدیر صندوق با رعایت موارد مقرر در این اساسنامه، لازم است واحدهای سرمایه­گذاری مسئله بند (۲) این علت به ارزش خالص دارایی­ها در تاریخ تصویب تغییر مدیر در مجمع، به مدیر نو انتقال یابد.


ماده۱۷ـ به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به اسم صندوق راه اندازی می‌شود، به­گونه­ای که برداشت از این حساب­ها صرفاً با امضای نمایندگان مدیر و تأیید متولی ممکن باشد.کلیه گرفتن‌ها و پرداخت‌های صندوق از جمله وجوه حاصل از گرفتن سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار و پرداخت قیمت‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.


ماده۱۸ـ کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق مسئله علت ( ۱۷ ) به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید بعد از پرداخت و پس از اطمینان از برابری دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید.بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:


۱ـ در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق حسب مورد، متولی باید واپایش (کنترل) نماید که:


الف ـ مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد .


ب ـ پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت ‌پذیرد .


پ ـ کارگزار دارای مجوز کارگزاری از شرکت باشد و به عنوان کارگزار صندوق پذیرفتن جهت کرده‌ باشد.


۲ـ در خصوص پرداخت کارمزدها و قیمت‌های صندوق، متولی باید واپایش (کنترل) نماید که:


الف ـ پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است.


ب ـ این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوط صورت می‌پذیرد.


تبصره ـ رعایت مفاد این علت یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.


ماده۱۹ـ ترکیب دارایی‌های صندوق در طول فعالیت صندوق شامل اوراق بهاداری است که در اجرای علت (۳) این اسـاسنامه و در قالب یک سبد مشخص از سهام متعلق به…تأمین می‌شود.


تبصره ـ وجوه نقد و سودهای تقسیمی مصوب و گرفتن شده سهام موجود در صندوق، بر اساس قصد مدیر صندوق، صرف شرکت در افزایش سرمایه شرکت­های موجود در سبد (پرتفوی) صندوق به منظور حفظ درصد مالکیت در شرکت­های سرمایه­پذیر، سرمایه­گذاری در اوراق بهادار با درآمد استوار، گواهی سپرده یا سپرده­های بانکی و یا پرداخت سود به سرمایه­گذاران درصورت تصویب مجمع می‌شود.


ماده۲۰ـ مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حقوق رأی صندوق و یا موارد تصریح شده در تبصره (۱) علت (۷) این اساسنامه تشکیل شده و رسمیت می‌یابد و دارای اختیارات زیر است:


۱ـ تعیین مدیر، متولی صندوق با تأیید شرکت.


۲ـ تغییر مدیر، متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأیید شرکت .


۳ـ نصب و عزل حسابرس صندوق به پیشنهاد متولی و تعیین مدت مأموریت و حقوق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن .


۴ـ تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید شرکت .


۵ ـ اختصاص واحدهای سرمایه­گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه­گذاری جایزه به‌دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری صندوق.


۶ ـ قصد‌گیری راجع به انحلال صندوق در صورتی که دلایل انحلال به تأیید شرکت برسد .


۷ـ تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق .


۸ ـ استماع منشا مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی .


۹ـ استماع منشا و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و منشا وضعیت و عملکرد صندوق .


۱۰ـ تعیین نحوه اطلاع‌رسانی ازطریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا درج در سامانه کدال .


۱۱ـ تصویب قیمت‌های تأسیس صندوق و قیمت‌های تشکیل مجمع صندوق.


 ۱۲ـ تصویب تقسیم سود.


تبصره۱ـ در خصوص واحد سرمایه­گذاری جایزه جمع ارزش واحدهای سرمایه­گذاری اختصاص­یافته به هر واحد، می­تواند حداکثر برابر با هفتاد و پنج درصد (۷۵%) ارزش خالص هر واحد سرمایه­گذاری بعد از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه­گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه­گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.


تبصره۲ـ تصویب صورت­های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاصاحساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت­های مالی، محسوب می­گردد.


ماده۲۱ـ مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشکیل است:


۱ـ مدیر


۲ـ متولی


۳ـ دارندگان بیش از       از واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حقوق رأی صندوق


۴ـ شرکت


تبصره ـ محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین تایم (۸) لغایت (۱۸)، توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود.


ماده۲۲ـ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا موارد مشخص شده در تبصره (۱) علت (۷) این اساسنامه یا نمایندگان قانونی آنها، حقوق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند.مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت‌کننده است.دعوت‌کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت هر یک را ست و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت‌کننده در اختیار رییس مجمع قرار می‌گیرد.


ماده۲۳ـ رییس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین حاضرین در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.رییس مجمع وظیفه اداره جلسه را به عهده دارد.دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آرا، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.


ماده۲۴ـ رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رییس مجمع و ناظران برسد. ناظران و نمایندگان متولی و شرکت، بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی‌گیری‌ها نظارت می‌کنند.


ماده۲۵ـ دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل (۱۰) شب بعد از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حقوق رأی را با رعایت تشریفات مسئله تبصره (۱) علت (۷) این اساسنامه از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال به مجمع دعوت نماید.در صورتی­که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حقوق رأی صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست.دعوت‌کننده مجمع باید لااقل (۱۰) شب بعد از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و شرکت را نیز از محل و زمان تشکیل و مسئله جلسه مجمع مطلع نماید.عدم حضور نمایندگان متولی و شرکت مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.


تبصره۱ـ در صورتی‌که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این علت، متولی و شرکت را از محل و زمان تشکیل و مسئله جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید شرکت.


تبصره۲ـ درصورتی‌که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این علت در تارنمای صندوق و سامانه کدال منتشر کند.در صورتی‌که دعوت‌کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده موظف است حداقل دو شب کاری بعد مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تن کرده تا وی ظرف یک شب کاری آن را در تارنمای صندوق و سامانه کدال منتشر نماید.در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.


تبصره۳ـ فاصله بین نشر آگهی دعوت مجمع و زمان برگزاری مجمع حداقل (۱۰) شب و حداکثر (۴۰) شب بعد از تاریخ تشکیل مجمع خواهد بود.


ماده۲۶ـ ترتیبات رأی گیری در مجامع مطابق رویه زیر است:


۱ـ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حقوق رأی دارند .


۲ـ پس از پایان قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و هنری

جمهوری مسیحی ایران، به ازای تملک هر یک دهم درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، معادل یک دهم درصد از کل حقوق رأی از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هر یک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند نمود.


تبصره۱ـ چنانچه صندوق در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، نسبت به بازخرید واحدهای سرمایه­گذاری عادی خود اقدام نماید، واحدهای سرمایه‌گذاری بازخرید شده فاقد حقوق رای در مجامع هستند.


تبصره۲ـ تکه حقوق رای‌های حاصل از کسر شدن حقوق رای از دارندگان واحدهای ممتاز براساس بند (۲) این علت، قابل اعمال نیست.


ماده۲۷ـ تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حقوق رأی حاضران اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد.رییس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورت‌جلسه‌ای در حداقل چهار نسخه تهیه و امضا نماید و به تأیید ناظران برساند و به شرکت، متولی و مدیر هرکدام یک نسخه ارایه کند.


تبصره۱ـ فهرست اسامی حاضران در جلسه ‌مجمع صندوق باید توسط رییس مجمع به مدیر تن شود تا مدیر بلافاصله آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.


تبصره۲ـ مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد شرکت به ثبت برساند.پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند.


تبصره۳ـ شرکت در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً پذیرفتن جهت مجدد مدیر، مدیران سرمایه‌گذاری، متولی و حسابرس یا پذیرفتن جهت اشخاص جایگزین را گرفتن کرده و تمامی مواد تغییریافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.


تبصره۴ـ واحدهای سرمایه‌گذاری بازخرید شده در حدنصاب‌های مربوط به رسمیت و رأی‌گیری مجامع محاسبه نمی‌شود.


ماده۲۸ـ تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد شرکت بلافاصله قابل اجرا است.سایر تصمیمات درخصوص تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد شرکت و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سامانه کدال، قابل اجرا است، مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا شرکت با اجرایی شدن تغییرات یادشده بعد از گذشت یک ماه، موافقت کند.


ماده۲۹ـ قیمت‌های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.قیمت‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در اعلامیه پذیره‌نویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.


ماده۳۰ـ مدیر براساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.


تبصره۱ـ مدیر باید کتباً پذیرفتن جهت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای شرکت، متولی و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال کند.مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.


تبصره۲ـ مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آن‌ها را رعایت کند.


تبصره۳ـ پس از انتخاب مدیر و قبولی جهت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد شرکت ثبت و بلافاصله در تارنمای صندوق منتشر شود.


تبصره۴ـ در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر، متولی موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر نو دعوت نموده و تشکیل دهد.پذیرفتن استعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.تا زمان انتخاب مدیر نو صندوق، وظایف و مسئولیت‌های مدیر قبلی به قوت خود باقی است.


ماده۳۱ـ مدیر حداقل یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «مدیرسرمایه‌گذاری» صندوق معرفی می‌نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:


۱ـ ارایه پیشنهادهای لازم  به مدیر صندوق برای تبدیل وجوه نقد حاصل از پذیره­ نویسی به سهام مسئله فعالیت صندوق.


۲ـ ارایه پیشنهادهای لازم به مدیر صندوق حسب مورد برای تبدیل دارایی‌های نقد صندوق به سایر دارایی­های مسئله فعالیت صندوق.


۳ـ سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر.


تبصره۱ـ مدیر صندوق می‌تواند در هر زمان مدیرسرمایه‌گذاری را از جهت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم‌زمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.


تبصره۲ـ صلاحیت حرفه‌ای مدیر سرمایه­گذاری برای تصدی این جهت باید به تأیید شرکت برسد.


تبصره۳ـ مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب مدیر سرمایه­گذاری، اسم و مشخصات وی  به‌علاوه مدرکی دال بر قبولی جهت توسط وی را به شرکت و متولی ارسال کند.


تبصره۴ـ در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفا یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه­گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.


ماده۳۲ـ علاوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه و امیدنامه ذکرشده، وظایف و مسئولیت‌های مدیر به شرح زیر است:


۱ـ اختصاص حداقل (۴۰) مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق .


 ۲ـ انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شرکت و پیگیری درج آگهی مربوط در روزنامه رسمی جمهوری مسیحی ایران .


۳ ـ ثبت و نگهداری حساب صندوق شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر ‌شده .


۴ـ تهیه و ارسال منشا‌های درخواستی متولی .


۵ ـ تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غیر از پرداخت‌های صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آن‌ها و اطلاع مسئله به شرکت، متولی، حسابرس .


۶ ـ تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، مالک امضای مجاز از طرف مدیر محسوب می‌شوند و معرفی آنها به شرکت، متولی و حسابرس .


۷ـ در اختیار گذاشتن همه اطلاعاتی که متولی جهت انجام وظایف خود بدان‌ها نیاز دارد.


۸ ـ کنترل اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران که توسط کارگزاران در نرم‌افزار صندوق ثبت شده است و استخراج نواقص آن و انجام اقدامات لازم طبق رویه پذیره‌نویسی و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور رفع نواقص .


۹ ـ اخذ و ست دفاتر قانونی و ست و ارایه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوط .


۱۰ـ جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویه‌ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط شرکت و تهیه منشا‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه .


۱۱ـ محاسبه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات .


۱۲ـ اعلام به شرکت، بورس مربوط و متولی در صورت بروز هرگونه خطا در محاسبه و انتشار محاسبه ارزش خالص دارایی  هر واحد سرمایه‌گذاری در اسرع وقت .


۱۳ـ معرفی مدیرسرمایه‌گذاری، نظارت بر عملکرد وی و تعیین نحوه جبران خدمات وی که باید متناسب با کارمزد منیجر یا متناسب با عملکرد صندوق باشد .


۱۴ـ پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران .


۱۵ـ تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و به‌کارگیری آنها برای اجرای اهداف و مسئله فعالیت صندوق .


۱۶ـ انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم.


۱۷ـ نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .


۱۸ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن‌ها از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه‌ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین‌ دادرسی مدنی (بالاخص مواد (۳۵) و (۳۶) آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.


۱۹ـ دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری که حقوق شرکت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در زمان مقتضی که در مورد تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق باید حداکثر (۱۰) شب کاری پس از اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و منشا عملکرد مربوط باشد.


۲۰ـ انجام اقدامات لازم درخصوص بازارگردانی واحدهای سرمایه­گذاری صندوق.


۲۱ـ اعمال حقوق مالکانه در شرکت‌های سرمایه‌پذیر از جمله اعمال حقوق رای در تعیین اعضای هیأت مدیره آنها.


تبصره۱ـ کلیه اعمال و اقدامات مدیر و مدیر سرمایه‌گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و به دلیل عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، نمی­توان اعمال و اقدامات آنها را غیرمعتبر دانست.


تبصره۲ـ مدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد شرکت ارسال کند و در صورت لزوم پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، در روزنامه رسمی جمهوری مسیحی ایران آگهی دهد.


تبصره۳ـ مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پایان آن سال مالی به‌صورت کاغذی یا داده‌پیام الکترونیکی مسئله قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارایه این مدارک نخواهد داشت.این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیر نو منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.


تبصره۴ـ مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان‌پذیر است.


تبصره۵ ـ انجام وظایف مربوط به اجرای بند (۲۱) این علت باید با هماهنگی اکثریت دارندگان حقوق رأی صندوق باشد.


ماده۳۳ـ متولی بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.


تبصره۱ـ متولی باید کتباً پذیرفتن جهت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذیرد و برای شرکت، مدیر صندوق و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد.در صورتی‌که جانشین متولی بر اساس اساسنامه تعیین شود، موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.


تبصره۲ـ پس از انتخاب متولی و قبولی جهت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به شرکت ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.


تبصره۳ـ در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است بلافاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت کرده و تشکیل دهد.پذیرفتن استعفای متولی از جهت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.تا زمان انتخاب متولی جایگزین، وظایف و مسئولیت‌های متولی قبلی به قوت خود باقی است.


ماده۳۴ـ وظایف و مسئولیت‌های متولی علاوه بر موارد ذکرشده در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه به شرح زیر است:


۱ـ تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک.


۲ـ بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای راه اندازی حساب یا حساب‌های بانکی صندوق .


۳ـ بررسی و تأیید گرفتن‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه .


۴ـ گرفتن اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر شب کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق .


۵ ـ پیشنهاد نصب، عزل و میزان حقوق‌الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب .


۶ ـ نظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به فعالیت صندوق و منشا موارد تخلف به شرکت .


۷ـ بررسی و حصول اطمینان از ارایه به موقع منشا‌ها و نظرات حسابرس .


۸ ـ نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر .


۹ـ نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات .


۱۰ـ طرح موارد تخلف مدیر و حسابرس از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به صندوق نزد شرکت و سایر مراجع ذ­­ی­صلاح و پیگیری مسئله تا حصول نتیجه نهایی .


۱۱ـ طرح موارد تخـلف مدیر و حـسابرس صـندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی‌که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جسم محسوب شود و پیگیری مسئله تا حصول نتیجه نهایی.


تبصره۱ـ در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) این علت، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.


تبصره۲ـ در صورتی­که متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.حدود مسئولیت متولی در این‌گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند.


تبصره۳ـ نظارت متولی بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق به‌این منظور صورت می‌گیرد که مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق در هر زمان به تشخیص متولی بیش از حدلازم برای انجام معاملات اوراق بهادار به اسم صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق صرفاً به حساب‌های بانکی صندوق پرداخت شود.


تبصره۴ـ متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی،  حسابرس و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر، کارگزار صندوق و یا شعب آن بازرسی نماید.این اشخاص ملزم‌ هستند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.


ماده۳۵ـ حسابرس صندوق توسط متولی پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد.حقوق‌الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد.مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین می‌کند.


تبصره۱ـ حسابرس صندوق باید کتباً پذیرفتن جهت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذی­صلاح رسیده است، به انجام رساند.حسابرس باید قبولی جهت خود را برای شرکت، مدیر و متولی هرکدام یک نسخه ارسال کند.


تبصره۲ـ حسابرس به تقاضای متولی و با ذکر دلایل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه هم‌زمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به شرکت اطلاع دهد.


تبصره۳ـ پس از انتخاب حسابرس و قبولی جهت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد شرکت ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.


تبصره۴ـ در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بلافاصله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید.پذیرفتن استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس نو صندوق، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.


تبصره۵ ـ حقوق‌الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود.مدیر موظف است هر شب ذخیره کافی برای پوشش قیمت‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.


ماده۳۶ـ وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به شرح زیر است:


۱ـ بررسی اصول و رویه‌های واپایش (کنترل) داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارایه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی.


۲ـ بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های واپایش (کنترل) داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه منشا لازم در این خصوص .


۳ـ بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر:


الف ـ صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظرگرفتن استانداردهای ملی حسابداری کانتری و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی شرکت.


ب ـ صحت منشا‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش‌ماهه و سالانه .


پ ـ صحت محاسبات ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری که در طول دوره‌های شش‌ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.


تبصره ـ واپایش (کنترل‌)های داخلی مسئله بند (۱) این علت به خصوص باید به‌گونه‌ای باشد که از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و منشا آنها و هم‌چنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و منشا آن اطمینان معقولی حاصل شود.


ماده۳۷ـ مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود مذکور در این اساسنامه، مسئولیت شخصی است که به موجب بند (۳) علت (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.


ماده۳۸ـ قصد به خرید یا فروش اوراق بهادار به اسم صندوق با رعایت چهارچوب ترکیب دارایی‌های صندوق مسئله علت (۱۹) این اساسنامه باید به امضای مدیرسرمایه‌گذاری، مطابق مقررات به کارگزار صندوق ارایه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خریدوفروش اوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند و در صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف کارگزار از اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذکور، خسارتی متوجه صندوق گردد مدیر باید:


۱ـ با رعایت صرفه و صلاح صندوق و توافق متولی، با کارگزار صندوق مصالحه نماید، یا


۲ـ مسئله را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و گرفتن خسارت و واریز به حساب صندوق پیگیری کند.


ماده۳۹ـ مدیر باید وجوه لازم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معاملاتی آن کارگزار صندوق که به او دستور خرید داده است، واریز نماید. بازپرداخت تمام یا قسمتی از این وجوه یا وجوهی که در اثر فروش اوراق بهادار صندوق به حساب جاری معاملاتی کارگزار صندوق واریز می‌شود، صرفاً به دستور مدیر و به حساب صندوق مجاز است.


ماده۴۰ـ قیمت‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتند از:


۱ـ کارمزد معاملات اوراق بهادار مطابق مقررات.


۲ـ حقوق­الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین شده است.


۳ـ قیمت­های تأسیس و برگزاری مجمع که به تصویب مجمع رسیده است.


۴ـ قیمت طرح دعاوی توسط متولی علیه هریک از ارکان صندوق در مراجع ذی­ صلاح به تصویب مجمع صندوق.


۵ ـ قیمت طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق.


۶ ـ سایر قیمت­هایی که از بعد قابل پیش‌بینی است، به پیشنهاد مدیر صندوق، تأیید شرکت و تصویب مجمع تا سالانه حداکثر میزان (۰/۲) درصد از خالص ارزش دارایی­های صندوق تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال است که سالانه براساس نرخ ورم اعلام­شده توسط مرکز آمار ایران قابل تعدیل است.


تبصره۱ـ جزییات نحوه محاسبه قیمت­ها در امیدنامه صندوق درج شده است.


تبصره۲ـ تأمین قیمت­های اجرای وظایف و مسئولیت­های ارکان صندوق، به جز موارد مذکور در این علت به عهده خود ایشان است.


تبصره۳ـ قیمت­های تحقق‌یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر شب به‌حساب بدهی­های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه ارزش خالص شب واحدهای سرمایه­گذاری در پایان آن شب لحاظ گردد.


ماده۴۱ـ مدیر موظف است برای اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد.نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه ذکر شده است.


ماده۴۲ـ مدیر موظف است در طول دوره فعالیت صندوق اطلاعات زیر را در مقاطع تعیین­شده در تارنمای صندوق منتشر نماید:


۱ـ متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به‌روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد شرکت .


۲ـ اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا تایم (۱۸) روزکاری بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود:


الف ـ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی .


ب ـ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی .


پ ـ بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده.


ت ـ بازدهی صندوق در (۷)، (۳۰)، (۹۰) و (۳۶۵) شب گذشته .


ث ـ جدول بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی.


۳ـ ترکیب کامل و جزئیات دارایی‌های صندوق .


۴ـ ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در پایان هر شب تا تایم (۱۸) آن شب .


۵ ـ ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری، حداکثر هر دو دقیقه یک‌بار، در ساعات معاملات و همچنین در پایان تایم معاملات به طور روزانه تا پایان همان شب .


۶ ـ منشا عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداکثر ظرف (۲۰) شب کاری پس از پایان هر دوره .


۷ـ مشخصات مالکان واحدهای سرمایه‌گذاران ممتاز و میزان سهم هر یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، ارکان اجرایی و ارکان نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه شب کاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات .


۸ ـ کلیه منشا‌هایی که به تشخیص شرکت تهیه و ارایه آنها ضروری باشد.


تبصره۱ـ برای تبدیل بازدهی کمتر از یک سال به بازدهی سالانه به شرح الگوی (فرمول) زیر عمل خواهد شد:


RT : بازدهی صندوق در دوره موردنظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.


RA : بازدهی تبدیل به سال شدة صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید.


T : تعداد شب در دوره مورد نظر.


اعداد به دست آمده از الگوی (فرمول) فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند.


تبصره۲ـ مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از منشا‌ها و اطلاعات مذکور در این علت را برای شرکت، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله ارایه اطلاعات به شرکت است.


تبصره۳ـ حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد منشا‌ها و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه بند (۶) این علت حداکثر ظرف (۲۰) شب پس از گرفتن، مطابق مفاد اساسنامه ارایه دهد.مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از گرفتن، در تارنمای صندوق منتشر کند.


تبصره۴ـ روند تاریخی اطلاعات مسئله بندهای (۲) تا (۵) این علت، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.


تبصره۵ ـ در صورت تأیید شرکت، مدیر صندوق می‌تواند به‌جای راه‌اندازی تارنمای مستقل برای صندوق از وبگاه (سایت‌)های رسمی اطلاع‌رسانی مورد تأیید شرکت، برای افشای حداقل اطلاعات مذکور در این اساسنامه استفاده نماید.


ماده۴۳ـ فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:


۱ـ لغو پذیرش صندوق در بورس مربوط، مادامی که در هیچ یک از بورس‌های دیگر پذیرفته نشده باشد.


۲ـ در صورت لغو مجوز صندوق توسط شورای عالی بورس یا شرکت.


۳ـ در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق.


۴ـ با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حقوق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق و تأیید شورای عالی بورس.


۵ ـ به تقاضای هر ذی‌نفع و تأیید شورای عالی بورس در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر، متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این مسئله تشکیل نشده یا در صورت تشکیل توانست به انتخاب جایگزین نشده باشد.


ماده۴۴ـ در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس علت (۴۳) این اساسنامه پایان یابد، با تصویب مجمع دوره اولیه پاک صندوق از شب بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع‌شده و (۳۰) شب تمدید می‌یابد.مراحل پاک صندوق از ابتدای دوره اولیه پاک صندوق به شرح زیر صورت می‌پذیرد:


۱ـ ‏ معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس مربوط، متوقف می‌شود.


۲ـ مدیر سعی می‌کند که دارایی‌ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه پاک صندوق به نقد تبدیل کند.


۳ـ خرید دارایی به اسم صندوق و فروش دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه پاک صندوق متوقف می‌شود.


۴ـ در شب کاری بعد از پایان دوره اولیه پاک صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شدة صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر و متولی می‌پردازد.درصورتی‌که ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی‌ها کفایت نکند، تفاوت توسط دارندگان واحدهای ممتاز تأمین خواهد شد و دارنده واحد ممتاز معادل مبالغ پرداختی در حساب‌های صندوق بستانکار می‌شود.


۵ ـ در صورتی که کل دارایی‌های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه پاک صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موظف است ظرف پنج شب کاری بعد از پایان دوره اولیه پاک صندوق، گزارشی از دارایی‌ها تهیه کرده و برای، متولی و حسابرس ارسال کند.در این منشا حداقل باید اطلاعات زیر درج گردد:


الف ـ در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوط و ارزش شب اوراق بهادار معادل ارزشی که در محاسبه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه پاک صندوق به کار رفته است بدون در نظر گرفتن قیمت‌ها، کارمزدها و مالیات فروش.


ب ـ در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به کار رفته هر یک از این مطالبات در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه پاک صندوق.


پ ـ در مورد سایر دارایی‌ها: مشخصات، تعداد و ارزش شب بکار رفته در محاسبه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه پاک صندوق بدون در نظر گرفتن قیمت‌ها، کارمزدها و مالیات فروش.


۶ ـ مدیر موظف است ظرف (۲۰) شب کاری پس از پایان دوره اولیه پاک صندوق، صورت‌های مالی و منشا عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تن نماید.


۷ـ حسابرس موظف است نظر خود را ظرف (۲۰) شب پس از گرفتن صورت‌های مالی و منشا مسئله بندهای (۵) و (۶) به مدیر و متولی شرکت ارایه دهد.


۸ ـ در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی صندوق مسئله بند (۶) و منشا مسئله بند (۵) اظهارنظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورت‌های مالی را تصویب نماید، آنگاه مدیر باید ظرف دو روزکاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل ارزش خالص هر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در پایان دوره اولیه ‌پاک صندوق را به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز نماید.در صورتی که وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابه‌التفاوت باید قبلاً توسط دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز به حساب مذکور پرداخت شود.


۹ـ پس از اجرای مرحله مذکور در بند (۸)، تمامی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه‌ای در تارنمای صندوق منتشر نماید.


۱۰ـ پس از اجرای مرحله مذکور در بند (۸)، باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات متولی و مدیر صندوق بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود و در صورتی‌که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی‌های صندوق با نظارت متولی به مالکیت دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز درمی‌آید.


۱۱ـ پس از اجرای مرحله مذکور در بند (۱۰)، صورتجلسه پاک صندوق با امضای مدیر و متولی ست و یک نسخه آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف ده شب به شرکت ارسال می‌شود.


تبصره ـ در زمان انحلال صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری بازخرید شده مستحق گرفتن هیچ­گونه دارایی نمی‌باشد.


ماده۴۵ـ شرکت مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات مدیر، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق است.


ماده۴۶ـ هرگونه فرق بین مدیر، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق با یکدیگر و با سرمایه‌گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می‌شود و هرگونه فرق بین صندوق با سایر اشخاص ذی‌ربط که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها باشد، مشمول علت (۳۶) قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این علت رسیدگی می‌شود.


ماده۴۷ـ صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط شرکت یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می­گردد.


ماده۴۸ـ با توجه به سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ثبت و سپرده‌گذاری این اوراق و تسویه و پایاپای معاملات آن تابع مقررات حاکم بر آن شرکت می‌باشد.


ماده۴۹ـ در صورتی‌که مدیر، حسابرس و متولی در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود قصور، تقصیر یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود مسئولیت‌ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌شود.


ماده۵۰ ـ در صورتی که هر یک از ارکان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شود، ملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولی و شرکت منشا کند.


ماده۵۱ ـ چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع مدیر، حسابرس و متولی تعارض پیش آید، تأدیه حقوق سرمایه‌گذاران بر تأدیه حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.


ماده۵۲ ـ موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:


۱ـ صورتجلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و تعیین نحوه اطلاع­رسانی ازطریق روزنامه کثیر‌الانتشار یا سامانه کدال و تغییرات آنها.


۲ـ صورتجلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی.


۳ـ تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آنها شامل نمایندگان مدیر، متولی و حسابرس.


۴ـ تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آنها.


۵ ـ تعیین محل صندوق و تغییر آن.


۶ ـ سایر موارد به تشخیص شرکت .


تبصره ـ بندهای (۱)، (۳)، (۴) و (۵) فوق و سایر موارد به تشخیص شرکت، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامة کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال آگهی شوند.


ماده۵۳ ـ مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

رأی شماره ۳۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مسئله: ابطال بند (ب) علت ۱۷ و علت ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی



ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


بسمه تعالی


جناب آقای اکبرپور


باس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری مسیحی ایران


یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با مسئله: «ابطال بند (ب) علت ۱۷ و علت ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.


مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین


تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸      شماره دادنامه: ۳۱۰۳    شماره پرونده : ۹۷۰۰۹۳۰


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی : آقای سعید کنعانی


مسئله شکایت و خواسته : ابطال بند «ب» علت ۱۷ و علت ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» علت ۱۷ و علت ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:


« الف) بند (ب) علت ۱۷ : دین رسمی مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی «اسلام» است لذا عبارت «ادیان رسمی بند (ب) علت ۱۷ آیین‌نامه مذکور که سایر اقلیتهای دینی را به‌مثابه دین رسمی تلقی نموده، در خور نقض می‌باشد.


ب) علت ۲۹ـ افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره‌ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار داده و در مقابل کار ارائه‌شده پاداش می‌گیرند تحت پوشش قانون کار می‌باشند که رویه قضایی شعب دیوان نیز مؤید همین ادعاست. همچنین «مشاغل غیرتمام وقت در زمینه مشاوره و نظیر آن» طبق بند (ج) علت ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کارمزدی و پاداش ساعتی مسئله تبصره ۲ علت ۳۵ قانون کار تحت شمول قانون کار می‌ باشند. لذا آیین‌نامه مزبور که مشاوران حفاظت فنی شاغل در کارگاه‌ها را مغایر با مواد ۱، ۵ و ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج نموده صحیح به نظر نمی‌رسد. مضافاً «افرادی که با هرعنوان در مقابل گرفتن پاداش کار می‌کنند» وفق بند (الف) علت ۴ قانون تأمین اجتماعی در شمول قانون موصوف قرار می‌گیرند، بنابراین آیین‌نامه یـاد‌شده که مشاوران حفـاظت فنی را از پوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج نمـوده مستحق ابطال است. مع‌الوصف شخصی که برای امور فنی و ایمنی مشغول به کار بوده در صورت بروز حادثه در حین کار (فوت یا از کارافتادگی) پوشش بیمه‌ای نداشته و کارفرما مسئولیتی در قبال وی و بازماندگانش ندارد. »


متن آیین‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:


«فصل پنجم: مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی


علت ۱۷ـ متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:


 الف ـ تابعیت جمهوری مسیحی ایران


 ب ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کانتری مصرح در قانون اساسی جمهوری مسیحی ایران


فصل هفتم: وظایف محوله اشخاص حقیقی و حقوقی


علت ۲۹ـ کلیه قراردادهای فی‌مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کانتری ست شوند


در پاسخ به شکایت مذکور، باس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و پزشکی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۰۶۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ بیان داده است که:


«برگشت به نامه شماره۸۶۸۶۱ ـ۱۳۹۷/۵/۷ درخصوص نامه شماره ۸۴۵۵۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۳ مدیرکل حقوقی در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی مبنی بر ابطال بند ب علت ۱۷ و علت ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خـدمات ایمنی و ضرورت ارائـه مستندات قانونی برای ست لایحـه دفاعیه، توضیحات مرکز در هر مورد بـه شرح زیر ایفاد می‌شوند.


علت ۱۷ـ متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط زیر باشد:


ب ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کانتری مصرح در قانون اساسی جمهوری مسیحی ایران:


این بند در شرایط عمومی متقاضی حقیقی مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی بنا به مسئله اصل ۱۳ قانون اساسی در متن آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی آورده‌شده است و ذکر صفت رسمی، قید به بار معنایی خاص و متصور در اصل ۱۲ قانون اساسی که تکی دین مبین اسلام را دین رسمی کانتری عنوان می‌دارد، ندارد و منظور نظر اقلیتهای متدین به ادیان شناخته‌شده ایی هستند که بنا به نص همه قوانین و مقررات کانتری دارای کلیه حقوق شهروندی می‌باشند و اطلاق دین رسمی به اقلیتهای مذهبی، نظر شخصی شاکی است و ادعای نقض قانون اساسی از آیین‌نامه ایمنی کار که برای ساماندهی امور ارائه حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط بخش خصوصی در کارگاه‌های کانتری ست‌شده است عدم درک از به کاربستن کلمات بر سبیل مجاز بوده و نقض روح قانون می‌باشد.


علت ۲۹ـ کلیه قراردادهای فی‌مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کانتری ست شوند.


 این علت بنا به ضرورت ست قراردادهای فی‌مابین اشخاص دارای صلاحیت (مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی) با متقاضیان خرید خدمت (نظیر کارفرمایان) برای مستندسازی و پیگیری امور عنوان گردیده است و استدلال شخص شاکی مبنی بر نقض قانون کار یا قانون تأمین اجتماعی (مسئله برگ دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری با شماره ثبت ۰۹۹۸۰) بنا به این علت، فاقد وجاهت است و همان گونه که در این علت نیز آماده است. کلیه قوانین و مقررات جاری کانتری از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی در قراردادهای امور مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی لازم‌الرعایه می‌باشند. »


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی


طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری مسیحی ایران ، تکی دین رسمی کانتری «اسلام» تعیین‌شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی ، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. نظر به اینکه «ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون  اساسی دین رسمی کانتری، اسلام تعیین‌شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده‌اند، بنابراین عبارت « ادیان رسمی کانتری » در بند ب علت ۱۷ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب سال ۱۳۹۴ مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی است. همچنین شورای مراقب قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۸۰/۲۱/۱۶۲۲ ـ ۱۳۸۰/۴/۲ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۸۰/۲۱/۲۰۰۵ ـ ۱۳۸۰/۵/۲۹ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۸۰/۲۱/۲۵۶۰ ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷ در بررسی طرح ایجاد شرکت نظام پرستاری جمهوری مسیحی ایران، ۸۱/۳۰/۲۵۲۴ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ در بررسی طرح تشکیل شرکت نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری مسیحی ایران، ۸۲/۳۰/۶۸۰۳ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۴ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری مسیحی ایران و ۸۴/۳۰/۱۴۸۴۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کانتری، عبارت « ادیان رسمی » در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ علت ۱۲ و علت ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه « ادیان رسمی » در بند ب علت ۱۷ آیین‌نامه مورد اعتراض صادر می‌شود.


                                         هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دستیار قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی شماره ۳۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مسئله: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ـ ۱۳۹۶/۹/۷ امور مالیاتی کانتری



ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


بسمه تعالی


جناب آقای اکبرپور


باس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری مسیحی ایران


یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با مسئله: «ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ـ ۱۳۹۶/۹/۷ امور مالیاتی کانتری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.


مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۸     شماره دادنامه: ۳۱۰۵   شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۱۰


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی


مسئله شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ شرکت امور مالیاتی کانتری


گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ شرکت امور مالیاتی کانتری را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:


«مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی، مطالبه مالیات یا جرایم و صدور حکم و مجازات نمودن امکان‌پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله علت ۳۱۸ قانون تجارت مرور زمان پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم و در قانون مجازات مسیحی مرور زمان فقط اختصاص به جرایم تعزیری دارد مواد ۱۰۶، ۱۰۵ و ۱۰۷ به ترتیب در خصوص مرور زمان شکایت، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات می‌باشد و مرور زمان در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ به موجب علت ۱۵۷ پس از گذشتن پنج سال مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.


با ملاحظه و مداقه قوانین مذکور توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:


۱ـ در قوانین صدرالاشاره مدت مرور زمان متفاوت است به عبارت دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم و علت ۳۱۸ قانون تجارت مرور زمان پنج سال است لیکن در قانون مجازات مسیحی با توجه به مسئله مدت مرور زمان متفاوت است.


۲ـ برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف‌شده بر اساس قوانین مذکور، هر یک دارای تعریف مستقل از مبدا می‌باشند به عبارت دیگر در علت ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مبدا برای احتساب مرور زمان مالیاتی عبارتست از «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تعیین‌شده است.» یعنی ملاک برای شمارش پنج سال از مبدا تاریخ سررسید پرداخت مالیات است لیکن سررسید پرداخت مالیات نیز در هر یک از منابع مالیاتی از حیث مبدا دارای تعریف مستقل بوده، به عبارت دیگر سررسید پرداخت مالیات در مواد ۸۰، ۸۶، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مبدا شمارش با یکدیگر متفاوت هستند اگرچه کلیه مقررات از حیث مدت مرور زمان مالیاتی یعنی همان پنج سال در مواد قانونی مزبور ۸۰، ۱۱۶، ۱۱۰، ۱۰۰، ۸۶ و ۱۲۶ دارای وجه مشترک است. بنابراین مبدا که همان سررسید پرداخت مالیات است در هر یک از منابع مالیاتی متفاوت می‌باشد. به عنوان مثال سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به موجب علت ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ «تا پایان ماه بعد» یعنی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ خواهد بود و مرور زمان مالیاتی آن پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت (پایان اردیبهشت ۱۳۹۵) لغایت پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۲/۳۱) خواهد بود. یعنی چنانچه مالیات حقوق فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به رعایت علت ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا ۱۴۰۰/۲/۳۱ مورد مطالبه و برگ تشخیص آن صادر نگردد و ظرف مدت مقرر در علت ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص به مؤدی ابلاغ نگردد مشمول مرور زمان مالیاتی گردیده و مطالبه مالیات با جرایم حسب مورد برای مأموران مالیاتی امکان‌پذیر نخواهد بود.


برای تبیین این مسئله (مرور زمان مالیاتی) به سایر موارد دیگر از قبیل تبصره ماده۱۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم که مبدا مرور زمان «از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کانتری» تعیین‌شده است و نیز به موجب علت ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای مؤدیانی که در موعد مقرر از تن اظهارنامه منشا درآمد خودداری می‌نمایند، مبدا مرور زمان مالیاتی پنج سال از سررسید پرداخت مالیات خواهد بود، می‌توان اشاره نمود. در کلیه موارد و منابع  ملاک برای مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و یا برگ مطالبه جرایم مسئله علت ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و یا جرایم علت ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ حسب مورد نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تن اظهارنامه منشا درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تن اظهارنامـه در سررسید پرداخت نیستند مـرور زمان مالیاتی پنج سال از تـاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد. قانونگذار در علت ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مطالبه جرایم مسئله این علت را بر اساس مهلت مقرر در علت ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نموده است.


با مراجعه به دستورالعمل اجرایی مسئله این علت (۱۶۹ مکرر) که به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ابلاغ و از ۱۳۹۱/۱/۱ عملیاتی گردید. به موجب بند (۱ـ ۵) مؤدیان مالیاتی مزبور مکلفند از ۱۳۹۱/۱/۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی) تا یک ماه پس  از پایان هر فصل ارائه نمایند، بنابراین بر اساس آنچه پیش از این به عرض رسید مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم مسئله  علت ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در بند (۵ ـ۱) دستورالعمل فوق‌الذکر تا یک ماه پس از پایان هر فصل تعیین گردید. به عبارت دیگر می‌توان گفت عبارت «تاریخ سررسید پرداخت مالیات» فاقد موضوعیت با فهرست معاملات فصلی می‌باشد چون هنگام ارسال فهرست معاملات فصلی مالیاتی پرداخت نمی‌گردد، البته قانونگذار این ابهام و ایراد را به موجب تبصره ۴ علت ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ با اضافه نمودن عبارت «در هـر دوره مالیاتی» مـرتفع نموده است، یعنی می‌توان ادعـا نمود مبـدا در تبصره ۴ مـاده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ بر اساس هر دوره مالیاتی خواهد بود، بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم علت ۱۶۹ مکرر اصلاحی قدیم و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی نو از حیث مبدا وابسته به عبارت «سررسید پرداخت» در علت ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود بلکه متکی به تعریف مصرح در تبصره ۴ علت ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود. ضمناً قانونگذار به موجب تبصره ۶ علت ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ کلیه جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام علت ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات علت ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود یعنی نرخ جرایم، نحوه مطالبه و نحوه وصول می‌باید بر اساس علت ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ صورت پذیرد لذا می‌توان با قاطعیت ادعا نمود در احتساب مبدا مرور زمان مالیاتی جرایم مذکور (۱۶۹ مکرر قدیم و ۱۶۹ قانون نو) می‌باید با اتکاء از تبصره ۴ و تبصره ۶ علت ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ بهره‌برداری نمود. بنابراین به عنوان نتیجه گیری نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم علت ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به استناد تبصره ۶ و طبق تبصره ۴ علت ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ انجام خواهند پذیرفت.


باس کل شرکت امور مالیاتی کانتری در بند۱ بخشنامه شماره۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ برخلاف نص صریح علت ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و به اشتباه مرور زمان جرایم علت ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را از تاریخ انقضای مهلت تن اظهارنامه مالیاتی سال مربوط عنوان نموده است. در حالی که مرور زمان مالیاتی در علت ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عنوان‌شده است و به تفضیل به این مسئله پرداخته شد. این اشتباه خسارت سنگین به مؤدیان مالیاتی و به مأموران مالیاتی وارد خواهند نمود که متأسفانه جبران‌ناپذیر است. مأموران مالیاتی چنانچه با این تعریف برای سال ۱۳۹۱ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ اقدام به مطالبه جرایم علت ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نمایند مرتکب اشتباه جبران‌ناپذیری خواهند شد چون مطالبه آنها پس از پنج سال مهلت مقرر صورت پذیرفته است. همان طوری که به صورت مدلل معروض گردید آخرین مهلت مطالبه جرایم علت ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای هر یک از فصلهای سال ۱۳۹۱ به ترتیب شامل:


۱) مطالبه جرایم فصل بهار سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶/۴/۳۱


۲) مطالبه جرایم فصل تابستان سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶/۷/۳۰


۳) مطالبه جرایم فصل پاییز سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰


۴) مطالبه جرایم فصل زمستان سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷/۱/۳۱ خواهد بود.


 بدین منظور به موجب چارت پیوست این شکایت به تفصیل کلیه مواعد ارسال فهرست معاملات و آخرین مهلتهای مطالبه جرایم ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تعیین‌شده است تقدیم حضور می‌گردد. بنابراین بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون در علت ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوطه می‌باشد لذا درخواست دارد به دلیل ضرر و زیان وارده به مؤدیان مالیاتی (تضییع حقوق اشخاص) و همچنین به مأموران مالیاتی از زمان تصویب ابطال گردد. باس کل شرکت امور مالیاتی مجدداً در بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض با ذکر این عبارت «با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد بود.» و همچنین با ذکر این عبارت «در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به‌جرایم متعلقه اعلام…» ضرورت طرح پرونده را در هیأت منتفی می‌داند کاملاً برخلاف نص صریح علت ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می‌باشد چون قانونگذار به صراحت عنوان نموده است عدم پرداخت جرایم مذکور توسط مؤدی به منزله اعتراض تلقی‌شده و مسئله جهت رسیدگی به هیأت ارجاع خواهد شد، بنابراین چنانچه مؤدی در موعد مقرر (ظرف سی شب از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.) به وظیفه خود یعنی پرداخت اقدام ننماید معترض خواهد بود و فارغ از اینکه در فرصت دیگری بعد از موعد مقرر سی روزه نسبت به پرداخت جرایم اقدام یا نسبت به جرایم بخشودگی اخذ نماید، می‌باید پرونده مزبور برای اتخاذ قصد به هیأت حل‌فرق مالیاتی ارجاع گردد. استدعا دارد با عنایت به بند ۱ علت ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ شرکت امور مالیاتی کانتری را از تاریخ تصویب ابطال فرمایید.”


  متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:


  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت امور مالیاتی کانتری به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۴۵۶۹/ص ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ بیان داده است که:


«۱ـ در خصوص درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ شرکت امور مالیاتی کانتری:


 الف) مطابق علت ۱۵۷ «قانون مالیاتهای مستقیم» «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تن اظهارنامه منشا درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تن اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای ۵ سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود…» از طرفی به موجب قسمت اخیر علت ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مصوب ۱۳۸۰ «… عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به شرکت امور مالیاتی کانتری طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در علت ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی شب از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته‌شده و مسئله جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل‌فرق مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است…»


 ب) همان گونه که مستحضرید قانونگذار در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم (از جمله مواد ۹۰، تبصره علت ۱۱۸، ۱۵۶، ۲۲۷ و…) حسب مورد از مهلت مرور زمان تعیین‌شده در علت ۱۵۷ قانون مذکور برای اجرای مفاد مواد قانونی استفاده نموده است و در مواردی که قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی ذکر‌شده در علت ۱۵۷ قانون مذکور را داشته صریحاً در متن قانونی به آن اشاره نموده است. به عنوان مثال تبصره علت ۱۱۸ قانون مذکور بیان داشته «… آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تن اظهارنامه مسئله علت ۱۱۴ این قانون یا تن اظهارنامه خلاف واقع و مدیران پاک در صورت عدم رعایت مقررات مسئله علت ۱۱۶ این قانون و این علت و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (مسئله قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان‌شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در علت ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کانتری مطالبه‌شده باشد».


 لذا با توجه به اینکه قانونگذار در علت ۱۶۹ مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰ قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم مسئله علت مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط را با رعایت مهلت مقرر در علت ۱۵۷ قانون مذکور (پنج سال از تاریخ سرسید پرداخت مالیات) تعیین نموده است، بنابراین مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم مسئله مـاده ۱۶۹ مکرر قانون یاد‌شده برای هـر سال (فارغ از دوره‌های زمانی تن فهرست هر سال)، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تن اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم مسئله علت مذکور در بند (۱ـ ۵) دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸ /۲۰۰/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ شرکت امور مالیاتی تا یک ماه پس از پایان مهلت ارسال معاملات فصلی، برخلاف نص علت ۱۵۷ قانون مذکور و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.


۲ـ در خصوص درخواست ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ شرکت امور مالیاتی کانتری:


 الف) به موجب تبصره ۶ علت ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ « جرایمی که مؤدیان بـه واسطه عـدم اجرای احکام مـاده ۱۶۹ مکرر قانـون مالیاتهای مستقیم مصوب سـال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند مطابق مقررات این علت (علت ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.»


 ب) از آنجا که به موجب علت ۱۶۹ «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تبصره‌های ذیل آن علت، مسئله غیرقابل بخشودگی بودن جرایم مذکور در آن علت تصریح نشده است، لذا جرایم مسئله علت ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ نیز مستفاد از تبصره ۶ علت ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ در اجرای مقررات علت ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشوده شدن تلقی گردیده و این مطلب نیز در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۹۷ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ شرکت امور مالیاتی کانتری مورد تأکید قرار گرفته است.


با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است در صورتی که کل جریمه‌های مسئله ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (۳۰ شب از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مؤدی در اجرای مقررات علت ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرند، با توجه به بخشودگی کل جریمـه‌ها، دیگر ضرورتـی به طرح مـوضوع در هیأت حل‌فرق مالیاتی نخواهد بود. زیرا پس از بخشودگی جریمه‌ای موجود نمی‌باشد تا در هیأت مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین در صورتی که پس از ابلاغ برگ مطالبه، مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه مسئله علت ۱۶۹ مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰ اعلام نماید و در موعد مقرر (۳۰ شب از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مؤدی، بخشی از جریمه‌های مزبور در اجرای مقررات علت ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه‌ها در مهلت مذکور، ضرورتی به طرح مسئله در هیأت حل‌فرق مالیاتی نخواهد بود و اساساً در دو فرض فوق‌الذکر عدم ضرورت ارجاع مسئله جریمه‌های مزبور به هیأت حل‌فرق مالیاتی بدین لحاظ است که مصداق قاعده «سالبه به انتفاع مسئله» می‌باشند.


 بدین ترتیب، مفاد بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ شرکت امور مالیاتی کانتری مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته در حیطه صلاحیت قانونی شرکت امور مالیاتی کانتری وفق ضوابط مقرر در مواد ۱۵۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و علت ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۶ علت ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ و به منظور اجرای صحیح قاعده مرور زمان راجع به مطالبه جرایم مسئله علت ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ تهیه و به واحدها و مراجع مالیاتی ابلاغ‌شده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق علت ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.»


در اجرای علت ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ شرکت امور مالیاتی کانتری را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» علت ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۶۲۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی باس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.


 رسیدگی به بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ شرکت امور مالیاتی کانتری در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.


    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی


بر اساس علت ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر‌شده است که: «جرایم مسئله این علت توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در علت ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد» و به موجب علت ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم: «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تن اظهارنامه منشا درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تن اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد…» با وجود احکام قانونی یاد شده، به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ شرکت امور مالیاتی کانتری که در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم مسئله علت ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم مسئله علت مذکور، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تن اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام‌شده است که مغایر با علت ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم است به همین خاطر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ شرکت امور مالیاتی مستند به بند ۱ علت ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.


                                         هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دستیار قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی شماره ۳۱۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مسئله: ابطال بند ۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ دستیار عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری مسیحی ایران



 ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۸/۱۲/۳


بسمه تعالی


جناب آقای اکبرپور


باس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری مسیحی ایران


یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با مسئله: «ابطال بند ۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ دستیار عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری مسیحی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.


مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین


تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸     شماره دادنامه: ۳۱۰۶     شماره پرونده : ۹۷۰۰۳۵۵


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی : آقای علی خاکدامن


مسئله شکایت و خواسته : ابطال بند ۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ دستیار عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری مسیحی ایران


گردش کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ دستیار عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری مسیحی ایران را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:


«۱ـ طرف شکایت فاقد صلاحیت اتخاذ قصد و ابلاغ آن بوده است به نحوی که مسئله مصوبه مربوط به آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی می‌باشد که اختیار و تجویز وضع و تفسیر آن با واضع آن می‌باشد که با توجه به بند ۴ علت ۱۸ قانون ست بخشی از مقررات مالی دولت، صرفاً در صلاحیت هیأت وزیران می‌باشد و اعلام نظر و تفسیر سایر مراجع در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. به عبارت دیگر وضع‌شده قانون، اختیار وضع قانون ندارد.


  ۲ـ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری مسیحی ایران، اختیار وضع آیین‌نامه‌های اجرایی در اختیار هیأت وزیران و بعضاً وزیران دارای صلاحیت در مـوضوعات تفویض‌شده و مشروط به عدم تعارض با متن و روح قـوانین می‌باشد و از آنجا که مسئله بخشنامه مربوط به آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی می‌باشد، مرجع مسئله شکایات فاقد صلاحیت قانونی در این خصوص می‌باشد.


۳ـ بر اساس قاعده «قبح عقاب بلا بیان» جهت اعمال مجازات، اطلاع و ابلاغ مسئله بعد از اعمال مجازات ضروری است که بخشنامه مورد اشاره صرفاً به عنوان بخشنامه به فرماندهان انتظامی و پلیس راه و راهور استانها ابلاغ‌شده است، لذا اعمال مجازات به‌استناد آن برای اشخاص، مخالف نص صریح احکام شارع مقدس و قانون می‌باشد.


 ۴ـ جهت وجاهت قانونی تصمیمات و دستورات، بررسی و نظارت آن توسط مقام صلاحیتدار ضروری است که این مهم در اصول ۹۴ و ۱۳۸ قانون اساسی به روشنی آمده است و حتی در صورت انتساب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به بخشنامه موصوف بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی پس از تأیید توسط باس‌جمهور، کسب نظر ریاست مجمع شورای مسیحی مبنی بر عدم مخالف مصوبه با قوانین، ضروری است.


 ۵ ـ بر اساس اصل «قانونی بودن جسم و مجازات» و جهت تحقق عنصر قانونی جسم، مسئله جسم و مجازات آن در قانون باید تعریف‌شده باشد، لذا با عنایت به عدم اطلاق قانون و حتی تصویب‌نامه به بخشنامه مسئله شکایت، استناد به آن در محاکم قضایی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد (توضیحاً اینکه در حال حاضر درتصادفات رانندگی در محدوده خطوط ویژه، مسئله به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناسان تصادفات که غالباً از نیروهای شاغل یا بازنشسته نیروی انتظامی می‌باشند، به استناد بخشنامه مسئله شکایت، نسبت به صدور نظر کارشناسی که مستند رأی محاکم قضایی می‌گردد، می‌نمایند که این مسئله در تعارض با روح قوانین مبنی بر ایجاد عدالت در جامعه می‌باشد.


 ۶ ـ بخشنامه مسئله شکایت در تعارض روشن با متن و روح قانون می‌باشد به نحوی که در علت ۲۱ رسیدگی به تخلفات رانندگی، اختیار جرایم وضع جریمه‌های رانندگی به هیأت  وزیران داده‌شده است که ایشان نیز در حیطه و صلاحیت تفویضی قانونگذار نسبت به تصویب جرایم رانندگی نموده‌اند که بند ۲۹ جرایم مورد اشاره مربوط به عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه می‌باشد که بر همین اساس عوامل راهنمایی و رانندگی نسبت به اعمال قانون و جریمه عبور وسایل نقلیه از خطوط ویژه می‌نمایند.


۷ـ بخشنامه مسئله شکایت در تعارض روشن با متن و روح قانون می‌باشد به نحوی که در علت ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلف عبور از خطوط ویژه را برای کلیه وسایل نقلیه غیرمجاز و حتی موتور سیکلت تصریح نموده است و با توجه به اصاله الظهور در قواعد اصولی و شارع مقدس به عنوان یکی از مبانی قوانین نظام مقدس جمهوری مسیحی ایران، انتساب معانی و تفاسیر خلاف قانون مورد اشاره از جمله بخشنامه مورد اشاره فاقد اعتبار می‌باشد.


۸ ـ با عنایت به اطلاق معنای ممنوع بودن تردد از خطوط ویژه نتایج و آثار عبور از منطقه ممنوعه (مسئله بند ۸۹ علت ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به آن ضروری است و با توجه به روشن و صریح بودن و عدم قرینه مخالف با آن در متن قانون، نمی‌توان تقریری برخلاف مقصود قانونگذار نمود و اعتبار تقریر به شرح بخشنامه مسئله شکایت به‌دلیل اصالت عدم التقریر، از نظر فقهی فاقد اعتبار می‌باشد. مضافاً اینکه موسع نمودن وسایل نقلیه مجاز به حرکت از خطوط ویژه علاوه بر اتوبوس، تاکسی و وسایل امدادی و خدمات ویژه، به معنی تخصیص اکثر بر عام بوده و فاقد وجاهت شرعی می‌باشد.


۹ـ بخشنامه مسئله شکایت در تعارض روشن با متن و روح قانون می‌باشد به نحوی که در بند ۴۹ علت ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، خط ویژه به روشنی تعریف گردیده (که دارای تعریف یکسان به منطقه ممنوعه ـ ورود ممنوع ـ به شرح بند ۸۹ همان آیین‌نامه می‌باشد) و با توجه به تخصیص آن به وسایل نقلیه مجاز (به نحوی که در ورودی مسیرهای ورودی، منحصر به اتوبوس، تاکسی و وسایل امدادی و خدمات ویژه، محدود و مشخص گردیده است) مضافاً اینکه طرف شکایت نیز در متن بخشنامه مسئله شکایت (بند ۴/۲) نیز به آن اذعان نموده است: «هرگاه وسیله نقلیه‌ای که عبورش از خط ویژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ویژه تردد نماید با توجه به اینکه مسیرش مجاز می‌باشد به هنگام برخورد با وسیله نقلیه‌ای که خطوط ویژه را قطع نموده مشمول مزایای مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین‌نامه راهور خواهد بود و رعایت حقوق تقدم عبورش به مانند سایر وسایل نقلیه مجاز ضروری است».


۱۰ـ بخشنامه در تعارض با متن و روح قوانین می‌باشد به نحوی که اگر شخصی با عبور از مسیر ویژه، منجر به تصادف گردد و در این خصوص نسبت به اعمال مجازات برای او به عنوان متخلف رانندگی اقدام نگردد ایجاد مسیر ویژه مفهومی نداشته و اصولاً تردد در آن با سایر معابر، تفاوتی نخواهد داشت. مضافاً اینکه عدم مجازات تردد غیرمجاز در مسیرهای ویژه، هیچ بازدارندگی برای اشخاص نداشته و هدف قانونگذار مبنی بر آزاد بودن مسیر تردد خودروهای حمل و گفته عمومی و امدادی جهت ترددهای سریع و اضطراری مفهومی نخواهد داشت، در حالی که یکی از اصول حاکم بر قوانین، الزام‌آور بودن و دارای ضمانت اجرایی برای آنها می‌باشد.


۱۱ـ بخشنامه مسئله شکایات، دارای تناقضات متعدد و نتیجتاً متزلزل می‌باشد از جمله اطلاق مجاز و غیرمجاز به وسایل نقلیه تردد‌کننده در مسیر ویژه در بند ۴/۲ (مشروح در بند ۹ دادخواست) همچنین بند ۴/۳ که تردد وسایل نقلیه غیرامدادی از مسیر ویژه را مشروط به اخذ مجوز نموده، تناقض بند ۳ با بند ۴/۲ و… که نتیجتاً به قواعد حقوقی و فقهی از جمله عدم اعتبار مفهوم شرط در صورت انتفای مسئله حکم، فاقد اعتبار و استناد می‌باشد. لذا با عنایت به موارد تقدیمی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا و اجرای کامل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی از محضر آن مقام را استدعا می‌نمایم. »


در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال‌شده بود، وی به‌موجب لایحه‌ای که به شماره ۱/۳۵۵/۹۷ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری‌شده اعلام کرده است که:


«با احترام در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۶۴ـ ۱۳۹۷/۳/۱ که در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۹ به اینجانب ابلاغ گردیده است حسب دستور آن مقام موارد تکمیلی زیر تقدیم می‌گردد:


بند ۱ـ ابطال بند ۴/۲ بخشنامه مسئله شکایت مورد استدعا می‌باشد: «۴/۲ـ هرگاه وسیله نقلیه‌ای که عبورش از خط ویژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ویژه تردد نماید با توجه به اینکه مسیرش مجاز می‌باشد به هنگام برخورد با وسیله نقلیه‌ای که خطوط ویژه را قطع نموده مشمول مزایای مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین‌نامه راهور خواهد بود و رعایت حقوق تقدم عبورش به مانند سایر وسایل نقلیه مجاز ضروری است.»


بند۲ـ همان گونه که در بندهای ۳ و ۷ درخواست تقدیمی معروض گردیده مخالف شرع بودن بخشنامه با قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و همچنین «اصاله الظهور» می‌باشد.


بند۳ـ بر اساس قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» جهت اعمال مجازات، اطلاع و ابلاغ مسئله بعد از اعمال مجازات ضروری است که بخشنامه  مورد اشاره صرفاً به فرماندهان انتظامی و پلیس راه و راهور استانها ابلاغ گردیده است لذا هیچ‌گونه اعلان عمومی توسط مقامات صلاحیتدار جهت آن که موجد آثار حقوقی بوده و ایجاد حقوق و تکلیف در جامعه نماید، نمی‌باشد.


بر اساس قاعده فقهی «اصاله الظهور» در قواعد اصولی و شارع مقدس به عنوان یکی از مبانی قوانین نظام مقدس جمهوری مسیحی ایران انتساب معانی و تفاسیر خلاف قانون مورد اشاره، فاقد وجاهت می‌باشد که در خصوص مسئله شکایت تعریف روشن و بدون ابهام و نیازمند قرینه در خصوص «خط ویژه» در بند ۴۹ علت ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به عمل آمده است که این مهم در بند ۱ بخشنامه مسئله شکایت نیز تصریح گردیده است، لذا اطلاق معانی مغایر با ظاهر حکم، فاقد وجاهت شرعی است.


مزید استحضار با عنایت به ارتباط و موضوعیت محدود آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی با قواعد فقهی و شرعی و عمدتاً برگرفته از قوانین سایر کشورها، غالب ایرادات وارد بر بخشنامه مورد اشاره خصوصاً بند مورد درخواست (بند ۴/۲) ایرادات ماهوی و صوری مورد اشاره در قوانین وحقوق اداری از جمله سلسله مراتب قوانین ـ شرایط صحت تصمیمات اداری ـ مقامات صلاحیتدار در وضع قوانین و آیین‌نامه‌ها می‌باشـد که با توجه به تقدیم در درخواست اولیه از دوباره آنها اجتناب می‌گردد. »


متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:


«۴/۲ـ هرگاه وسیله نقلیه‌ای که عبورش از خط ویژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ویژه تردد نماید با توجه به اینکه مسیرش مجاز می‌باشد به هنگام برخورد با وسیله نقلیه‌ای که خطوط ویژه را قطع نموده، مشمول مزایای مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین‌نامه راهور خواهد بود و رعایت حقوق تقدم عبورش به مانند سایر وسایل نقلیه مجاز ضروری است.»


در پاسخ به شکایت مذکور، باس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا به موجب لایحه شماره ۱۳/۱۲/۰۱/۱/۱۶۵ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ بیان داده است که:


«۱ـ برابر بند ۱۲ علت ۴ قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹ اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و حفظ حریم راه‌ها از وظایف نیروی انتظامی و وظایف تخصصی پلیس راهنمایی و رانندگی محسوب می‌شود.


 ۲ـ مستفاد از علت ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات مصوب ۱۳۴۵ و علت ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مرجع صالح برای رسیدگی به تصادفات رانندگی کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین پلیس راه بوده و نظر افسران کارشناس تصادفات اولیه در حکم نظر کارشناس رسمی می‌باشد.


 ۳ـ مستند به موارد یاد‌شده در بندهای ۱ و ۲ همین لایحه هدایت ستادی در قالب وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی جزو صلاحیتهای سلسله مراتب فرماندهی در ناجا محسوب می‌گردد و مرجع صدور بخشنامه صالح به ابلاغ آن بوده است.


 ۴ـ برابر بند ۴۹ علت ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی خط ویژه به این شرح تعریف گردیده است.


خط ویژه: مسیری است که به وسیله خط کشی با رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا علایم و یا موانعی از بقیه مسیرها مشخص گردیده و برای عبور و مرور یک یا چند نوع وسیله نقلیه اختصاص دارد.


 ۵ ـ برابر جریمه تخلفات رانندگی که مستند به علت ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران تصویب و اجرایی می‌باشد عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه تخلف محسوب و برابر کد جریمه ۲۰۵۱ به مبلغ ۸۰ هزار تومن در کلان شهرها و ۶۰ هزار تومن در سایر شهرها دارای جریمه می‌باشد.


 ۶ ـ علت تامه تصادف توسط کارشناسان با جمع سبب، شرط و عدم مانع اتخاذ می‌گردد و به طور کلی در بیان علت تامه آنچه را که از صحنه حذف شود و تصادف واقع نگردد را کارشناسان به عنوان عامل موثر بر تاثیر یا به مباشرت و یا به تسبیب علت تامه تعیین می‌نمایند لذا در زمانی که وسیله نقلیه غیرمجاز هم مسیر با جهت جریان مجاز ترافیکی طی طریق می‌نماید در برخورد با وسایل نقلیه‌ای که بایستی حقوق تقدم را رعایت می‌نمودند به دلیل وجود وسیله در مسیر هم سو با مسیر مجاز به عنوان علت تامه عدم رعایت حقوق تقدم موثر بر تاثیر (وقوع تصادف) تعیین می‌گردد و بدیهی است وسیله نقلیه‌ای که به صورت غیرمجاز در خطوط ویژه تردد می‌نماید مشمول جریمه تخلف ارتکاب می‌گردد نه علت تامه تصادف چون وسیله نقلیه در حرکت در راه فرعی یا در حال گردش بایستی مقررات عام را در حقوق تقدم یا قوانین گردش رعایت نماید.


۷ـ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ دلالت بر این مطلب دارد که با توجه به عدم وجود قانون خاص برای رسیدگی به تصادفات خطوط ویژه مانند قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن که به صورت خاص نسبت به تصادفات آزاد راه حکم می‌نماید تصادفات خطوط ویژه فاقد قانون خاص بوده و تحت قوانین و مقررات عام راهنمایی و رانندگی اتخاذ نظر می‌گردد.


 ۸ ـ خطوط ویژه و همچنین خطوط HOV در تخصیص مسیر ترافیکی در جهت  ارائه تسهیلات در کاهش زمان مسافر وسایل نقلیه عمومی یا امدادی یا ویژه طراحی می‌شوند و این خطوط به اشکال، موافق جریان ترافیک، مخالف جریان ترافیک عبوری در محل، دوطرفه یا یک طرفه طراحی می‌شوند. در بخش نامه معنونه بند ۲ـ ۴ به تردد وسایل نقلیه غیرمجـاز از خطوط ویژه اشاره داشته که موافق جریان ترافیک محل عبور نموده و مسیر عبوری آنها توسط خودروهای در تردد در مسیر فرعی به اصلی قطع می‌گردد و چون وسایل نقلیه‌ای که در مسیر غیرخط ویژه قصد قطع جریان عبوری مسیر خطوط ویژه را دارند بایستی با رعایت حقوق تقدم مسیر و خودروهای موجود در خط ویژه نسبت تردد برابر مفاد علت ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی اقدام نمایند بنابراین بند ۲ـ۴ بخشنامه دقیقاً مرتبط با مسائل فنی تصادفات در تعیین راه اصلی و فرعی و همچنین قواعد گردش به چپ نگارش‌شده است.


۹ـ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران بر اساس بند ۴ علت ۱۸ قانون ست بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ وضع‌شده است و پس از وضع قوانین و تصویب در روزنامه رسمی کانتری چاپ و به اطلاع عموم رسیده است لذا بیان شاکی از عدم اطلاع از قوانین سالبه به انتفاع مسئله است و مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ به‌شرح زیر می‌باشند.


 علت ۱۳۸: «در برخورد راه اصلی با راه فرعی حقوق تقدم با وسیله‌ای است که از راه اصلی عبور می‌کند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می‌شوند، باید پیش از ورود به راه اصلی در صورت لزوم توقف نموده و پس از رعایت حقوق تقدم عبور وسایل نقلیه‌ای که در مسیر مجاز خود در راه اصلی و با اسپید مجاز عبور می‌کنند وارد این راه بشوند.»


 علت ۱۴۲: «در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه روبروی یکدیگر حرکت می‌کنند هرگاه وسیله‌ای بخواهد گردش به چپ کند حقوق تقدم با وسیله نقلیه‌ای است که مستقیم و در مسیر مجاز عبور می‌نماید. در محل توقف (پارک) کنار خیابان حقوق تقدم با وسیله‌ای است که ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است.» با توجـه به مـوارد فوق بخشنامه یاد‌شده بر اساس مـوارد فنی تصادفات ست‌شده است لـذا رد دعـوا مورد تقاضا می‌باشد. »


درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ پلیس راهور ناجا با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای مراقب به‌موجب لایحه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۱۲۵ ـ ۳۰//۱۳۹۸ اعلام کرده است که:


«عدم ضمان متخلف که عبورش در خط ویژه مجاز نبوده به نحو اطلاق خلاف شرع است. »


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی


نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ علت ۸۴ و علت ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای مراقب برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای مراقب طی نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۱۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ اعلام کرده است که نظر فقهای شورای مراقب راجع به بند ۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری مسیحی ایران به این شرح است که: « عدم ضمان متخلّف که عبورش در خط ویژه مجاز نبوده به نحـو اطلاق خـلاف شـرع است » بنابراین در اجـرای احکام مقررات فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای مراقب و مستند به بند ۱ علت ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۴/۲ بخشنامه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای مراقب از تاریخ تصویب صادر می‌ شود.


                                         هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دستیار قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی شماره ۳۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مسئله: ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی



 ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۸/۱۲/۴


بسمه تعالی


جناب آقای اکبرپور


باس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری مسیحی ایران


یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۷ مورخ۱۳۹۸/۱۱/۸ با مسئله: «ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.


مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین


تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸     شماره دادنامه: ۳۱۰۷    شماره پرونده : ۹۷۰۱۰۰۳


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی : خانم زهرا بندری


مسئله شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی


گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:


«در تبصره ۳۵ علت ۲ قانون خطایابی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کانتری که در قانون بودجه ۱۳۹۶ هم تنفیذ شده، به صراحت بر بخشودگی سود و متفرعات تسهیلات اعطایی توسط دولت تأکید‌شده و هیچ‌گونه قید و شرطی مانند تدوین آیین‌نامه برای اجرای این حکم قانونی تعیین نگشته است. از این رو، صدور بخشنامه مورد شکایت که ضوابطی را برای اعمال حکم قانونی فوق تعیین کرده به منزله قانونگذاری بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر‌کننده آن است. ضمناً زمانی که مدیون، دین اصلی را پرداخت کرده و شخص دیگری (دولت) دین مدیون را تقبل کرده، بر اساس قانون مدنی ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می‌یابد. بنابراین با توجه به اینکه دولت جمهوری مسیحی ایران به عنوان ضامن، متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولین تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ گردیده، ذمه مدیون اصلی بری‌شده و راهن می‌بایست نسبت به فک رهن تضامین و وثایق مدیون اصلی اقدام نماید و گرو گرفتن تضامین بر خلاف قانون و شرع می‌باشد. لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی از زمان تصویب مورد استدعاست. »


در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال‌شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۱۰۰۳ـ ۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ثبت دفتر هیأت عمومی‌شده پاسخ داده است که:


«احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۱۰۰۳ به شماره بایگانی ۷۴۵۶۵ به استحضار می‌رسانم که مصوبه مذکور علاوه بر خلاف قانون بودن خلاف شرع نیز می‌باشد این مصوبه خلاف قاعده فقهی «وزر» می‌باشد. با توجه به‌اینکه دولت بر اساس مصوبه مجمع شورای مسیحی تبصره (و) علت ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ مسئول پرداخت سود وامهای کشاورزان است بنابراین تحمیل این سود به کشاورزان بر خلاف قاعده فقهی وزر است. ثانیاً: بانک کشاورزی اینجانب را الزام و مجبور به راه اندازی حساب به میزان سود متعلق به وام تا تسویه نهایی آن از سوی دولت نموده است که این راه اندازی حساب یک عمل اکراهی است که عمل شخص مکره فاقد نفوذ و سبب بطلان است که این نیز برخلاف شرع و قانون است این اکراه، اکراه به ناحق است که از روی ستم و زورگویی از مراجع بالاتر به فرودست اعمال می‌شود و از نظر شرع حرام است. »


متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:


«منیجر شعب بانک در منطقه


مسئله: نحوه اقدام برای آزادسازی وثایق در اجرای دستورالعمل علت ۲ تبصره ۳۵


با سلام و احترام


پیرو نامه شماره ۶۳/۴۰۴/۲۵۲۶ـ ۱۳۹۶/۶/۵ این اداره کل به پیوست اندیشه نامه شماره ۶۳/۵۰۲/۳۰۹۸ـ ۱۳۹۶/۶/۱۳ اداره کل حقوقی در پاسخ نامه شماره ۶۳/۰۷/۱۶۳۸۹ـ ۱۳۹۶/۶/۹ منیجر شعب بانک در منطقه فارس به شرح ذیل برای رعایت مسئله  ارسال می‌گردد. «آزاد سازی وثایق و تضامین این دسته از مشتریان که از تبصره قانونی مذکور برای تسویه بدهی خویش استفاده می‌نمایند، به نسبت صرفاً اصل بدهی، مشروط به باقی ماندن تضامین به میزان سود و متفرعات (در صورت تعلق یارانه از سوی دولت برای تسویه و ایجاد فرق احتمالی در محاسبات در آینده) از نظر این اداره کل بلامانع می‌باشد.» با لحاظ مراتب خواهشمند است مقرر فرمایید به یکی از دو طرق فوق با رعایت منافع و مصالح بانک و لحاظ صعب و سهل الوصول مطالبات برای مسئله فوق اقدام نمایند. ـ اداره کل وصول مطالبات و اجرا»


در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی (ادارات مرکزی) به‌موجب لایحه شماره ۷۲/۵۰۲/۴۲۴۳ـ ۱۳۹۷/۷/۱۵ بیان  داده است که:


«۱ـ مطابق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت مکلف‌شده سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال بدهکاران بانکی را از محل منابع خود تأمین و مشمول بخشودگی قرار دهد. در اجـرای مفاد این قانون، هـیأت وزیران به موجـب تصویب‌نامه شماره۱۳۵۵۷۹ت/۵۳۴۸۸هـ، آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را تصویب کرد و در علت ۲ آن مقرر نمود که بانکها مطابق دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود و جرایم متعلق به بدهکاران بانکی اقدام می‌نمایند. در علت ۲ دستورالعمل بانک مرکزی، بانکها مجاز به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال با رعایت اولویت‌های ابلاغی مندرج در دستورالعمل شده‌اند.


۲ـ در مسئله حاضر، رابطه بانک و مشتریان بر پایه قرارداد اعطای تسهیلات می‌باشد و در چنین شرایطی چنانچه بدواً و بلافاصله پس از پرداخت اصل تسهیلات توسط مشتریان و بعد از تأیید و ضمانت و تأمین سود این تسهیلات توسط دولت، اقدام به رهاسازی تضامین یا آزاد سازی وثایق گردد و از سوی دیگر بنا به هر دلیلی سود این تسهیلات توسط دولت تأمین نشده و به حساب بانک واریز نگردد، بانک با چالش عدم پوشش ضمانت مناسب رو به رو و میلیاردها ریال از مطالبات بانک بلا ضمانت و بلا وصول باقی می‌ماند و به همین دلیل در بخشنامه مورد شکایت در خصوص آزاد سازی وثایق و تضامین محدودیت ایجاد‌شده است.


۳ـ اقدام بانک در نحوه وصول طلب و ممنوعیت آزاد سازی وثایق مطابق تصریح قوانین و از جمله علت ۷۸۳ قانون مدنی امری حقوقی و قانونی است و اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است. »


در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای مراقب به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۴۹۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ اعلام کرده است که:


«با توجه به اینکه در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تصریح‌شده است که پرداخت اصل تسهیلات ذی ربط موجب بخشودگی سود تسهیلات مذکور است، لذا وجهی برای نگه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جهت خلاف شرع است. »


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی


نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ علت ۸۴ و علت ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای مراقب برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای مراقب طی نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۴۴۹۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ اعلام کرده است که فقهای شورای مراقب دستورالعمل شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ اداره کل وصول مطالبات و اجراء بانک کشاورزی در خصوص نحوه آزاد سازی وثایق و تضامین را خلاف شرع دانسته‌اند، بنابراین در اجراء احکام مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای مراقب بخشنامه شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی مستند به بند ۱ علت ۱۲ و علت ۱۳ و تبصره ۲ علت ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.


                                         هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دستیار قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

رأی شماره ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۸/۱۲/۷


بسمه تعالی


جناب آقای اکبرپور


باس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری مسیحی ایران


با سلام


یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.


مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۱۳


شماره دادنامه: ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸


شماره پرونده: ۲۶۱۴/۹۷، ۲۶۱۹/۹۷، ۲۶۱۶/۹۷، ۲۶۱۷/۹۷ و ۲۸۷۶/۹۷ الی ۲۸۸۱/۹۷


اعـلام‌کننده تعـارض: آقایان سعید هدایتی، شهریار صفری راد، حسین مهرزاد خسمخی، فرزاد بیگی خیرنجانی، باقری زیـاری (مـعاون قضایی دیـوان عـدالت اداری)، ولـی‌اله حیدرنژاد، محمد محمودی کهنه گورابی، رسول طایی‌زاده، محمدرضا تقوی سرشت، صمد عبادیان، محسن محدث (مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه)


مسئله: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


  الف: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۷۸۸ با مسئله دادخواست آقای سعید هدایتی به طرفیت شرکت تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به تمامی حقوق و مزایای عقب افتاده از تاریخ بازنشستگی ۱۳۶۹/۶/۱۸ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۱۵۷ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ به‌شرح زیر رأی صادر کرده است :


شاکی اعلام داشته اینجانب آزاده جانباز ۲۵% جنگ تحمیلی بعد از رهائی از اسارت در کمیسیون تخصصی ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری مسیحی ایران از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۸ بازنشسته تلقی گردیدم اما اولین پرداختی به اینجانب بابت بازنشستگی ۱۳۸۸/۱۱ بـوده و از آن تـاریخ (۱۳۸۸/۱۱/۳۰) حقوق خـود را گرفتن می نمایم امـا حقوق و مزایای عقب افتاده را از زمان بازنشستگی ۱۳۶۹/۶/۱۸ تقاضا دارم. نظر به اینکه مشتکی‌عنه در لایحه تقدیمی در رابطه با رأی کمیسیون مزبور مبنی بر عطف به ماسبق نمودن آثار نظریه خود اذعان دارد فلذا خواسته شاکی به حقوق تشخیص داده می‌شود و مشتکی‌عنه ملزم است برابر مقررات مطالبه معوقات حقوق جانبازی نامبرده را از زمان رأی کمیسیون علت ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری مسیحی ایران در حقوق شاکی پرداخت نماید. این رأی قطعی است.


در اجرای علت ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ صادره از شعبه مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۰۹۲ـ۱۳۹۲/۷/۱۶ با استدلال ذیل چنین رأیی صادر کرده است :


با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی به عنوان آزاده جانباز براساس قصد کمیسیون علت ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری مسیحی ایران از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۸ بازنشسته گردیده است بنابراین نامبرده استحقاق گرفتن حقوق بازنشستگی که از تاریخ مزبور دارا است با این وصف تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون برای این منظور در دادنامه ۱۵۷ـ ۱۳۹۱/۲/۲۷ شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنای قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه است، لذا هیأت شعبه با اختیار حاصله از علت ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با پذیرش اعمال علت ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام شرکت مشتکی‌عنه به پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۸ را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.


ب ـ شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۵۹۵ با مسئله دادخواست آقای حسین حسن زاده به طرفیت شرکت تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و به خواسته الزام به پرداخت معوقات حقوق بازنشستگی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰ـ ۱۳۹۳/۱/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است :


با عنایت به اینکه طبق صورتجلسه شماره ۲۸۷۹ـ۱۳۸۷/۲/۲ شورای عالی پزشکی وضعیت شاکی مشمول بند (ج) علت ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری مسیحی ایران قرار گرفته لذا صرف شمول بند (ج) علت ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری مسیحی ایران قرار گرفتن طبق صورتجلسه سه شورای مذکور از موجبات برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ مصدومیت نمی‌باشد زیرا تشخیص جانبازی و مشمول بند (ج) قرار گرفتن از موجبات برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه کمیسیون علت ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری مسیحی ایران بوده که در قضیه ما نحن فیه بر همین اساس اقدام شده است، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست شب از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد .


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۱۶ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است .


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با حضور باس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .


رأی هیأت عمومی


اولاً: تعارض در آراء محرز است


ثانیاً: آثار نظریه کمیسیون علت ۱۲۰قانون ارتش جمهوری مسیحی ایران مبنی بر اینکه وضعیت شخص منطبق با یکی از وضعیتهای علت ۱۰۸ قانون یاد شده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است و دلیل قانونی وجـود ندارد کـه آثار نظریـه کمیسیون مـذکور به پیش از قصد کمیسیون عطف شود. بنابراین رأی شعبه ۵ دیوان عدالت اداری به‌شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۸ که در شعبه دوم تجدیدنظر تأیید شده و بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ علت ۱۲ و علت ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


                                         هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دستیار قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی